مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ في مركز تأهيل وإصلاح بيت لحم.

وطالب المركز في بيان صدر عنه، النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

وفيما يلي نص البيان: 

أعلن مساء يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، عن وفاة موقوف من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، إثر تعرضه لوعكة صحية.  
المركز يعبر عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالة ناجمة عن الإهمال الطبي، ويؤكد أن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحملان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين. 

ووفقا للمعطيات، أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء يوم أمس الأول عن وفاة النزيل في مركز اصلاح وتأهيل بيت لحم، (أ.ح.ن)، 54 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها الى مستشفى الحسين الطبي، حيث أعلن الاطباء عن وفاته. 

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت (أ.ح.ن)، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، منذ طفولته، من سكان قرية كفر نعمة، قضاء رام الله، بتاريخ 8 مارس 2021، على حاجز فجائي في بلدة العبيدية، شرقي مدينة بيت لحم، على خلفية صدور سبعة أوامر حبس ضده، لتخلفه عن دفع ديون مالية.  

وعند حوالي الساعة 2:00 مساء يوم أمس تعرض لأزمة صحية، تبين لاحقاً انها جلطة قلبية، وتم اجراء الإنعاش له اثناء نقله الى مستشفى الحسين في مركبة الاسعاف، الا ان الاطباء أعلنوا وفاته عقب وصوله الى المستشفى.  يشار إلى أن النزيل كان موقوفاً في ظروف لا إنسانية وحاطة بالكرامة البشرية، حيث احتجز في نظارة ضيقة مكتظة تضم 28 نزيلاً، في ظروف غير صحية، لحظة تعرضه للأزمة الصحية. 

جدير بالذكر أن هذه هي حالة الوفاة الثانية منذ بداية العام في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية، حيث سبق أن أعلن عن وفاة نزيل في نفس مركز التأهيل في بيت لحم، بعد نقله لمستشفى الحسين الطبي، بتاريخ 16 يناير 2021، إثر تدهور حالته الصحية، قبل أن ينقل لمستشفى الجمعية العربية، حيث أجريت له عملية قسطرة في القلب.   

يؤكد المركز على أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن "…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز."  

يضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي نصت على وجوب "ضمان سلامة وأمن السجناء".  

يطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة