أكد محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين بأنه تم إغلاق مكاتب خدمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه لليوم الثاني وذلك كرساله احتجاج وغضب من اللجنة المشتركة للاجئين لتصل الي أصحاب القرار في إدارة الأونروا.
وحذر خلف من استمرار إدارة الأونروا بهذه السياسة وإدارة الظهر لكل المطالب والحقوق التي تقدمنا بها علي مدار اشهر من اللقاءات والنقاش والاحتجاج بالشارع امام بوابة الوكالة ، فالإدارة تصم آذانها عن سماع حقوق اللاجئين وتتعامل بسياسة اللامبالاة تجاه مطالب اللاجئين وحقوقهم .
واكد خلف بأن اللجنة ستجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة وسوف تقيم الوضع ومن المرجح ان نكون أمام مزيد من الفعاليات النوعية والحاشدة تتناسب وخطورة الوضع وسياسة التقليصات التدريجية والمتواصلة التي يتبعها مدير شؤون الوكالة في قطاع غزه ماتياس شمالي والتي نضع خلفها العديد من علامات الاستفهام حول طريقة معالجة الإشكالات واستسهال الذهاب الي التقليص بدلا من التوجه للمجتمع الدولي لمزيد من الموارد المالية وحل الازمات ، واضاف خلف ان هذه السياسة يُفهم منها ان خدمات اللاجئين من قبل الأونروا باتت في خطر جدي وهذا ما يؤدي الي تقويض عمل الأونروا وإضعافها علي طريق النيل منها سياسيا وتصفيتها وهذا ما يعكس نفسه علي القرار 194 وحق العودة .
واكد خلف اننا لن نسمح بتمرير هذه السياسة وسوف يتحمل كل من هو بموقع المسؤولية ما يمكن ان يترتب علي هذه السياسات الباليه والتي جُربت في أقاليم اخري وسقطت بفعل إرادة مجتمع اللاجئين ،
وختم خلف حديثه بالقول ان من يدفعنا للتصعيد بخطواتنا هو سلوك الإدارة ومديرها، ومن جانب آخر اننا نحمل السيد المفوض العام فليب لازاريني المسئولية الرئيسية خاصه اننا طالبناه مراراً بالتدخل لحل الأزمة ولكن حتي الان بلا اي حراك ، فلن نتراجع عن العهد الذي قطعناه لمجتمع اللاجئين بأن نكون دائما الي جانب حقوقهم مهما كلف الامر من ثمن .
