وجهت سلطات الاحتلال، رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية، لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث سحبت، مساء الأحد، بطاقة المرور "V I P" من وزير خارجية فلسطين د. رياض المالكي، وعمدت إلى إلغاء التنسيق المطلوب لاجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند مخابرات الاحتلال على جسر الأردن.
وكانت رسائل تهديد امريكية واسرائيلية وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم اسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.
وكان المالكي قد التقى، الخميس الفائت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.
وركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الاسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في ارض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من ابناء الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.
وشدد د. رياض المالكي على ان دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الافلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة.
وفي 3 مارس / آذار الجاري، أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بالضفة الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.
ورفضت إسرائيل قرار بنسودة، بينما رحبت به السلطة الفلسطينية.
