شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الافتراضية على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي خُصص للتعريف بمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة.
وترأس الاجتماع، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، رئيسة المجلس الوزاري الحالي لمنظمة تنمية المرأة مايا مرسي، وحضره وزراء ورؤساء وفود دول أعضاء وغير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لممثلين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأكدت حمد أن التحديـــات التي تواجهها النساء في العالم الإسلامي جمــة، إلا أن التحدي الأخير هو الأصعب والأكثر ضراوة، وهو التصدي لتفشي وباء "كورونا"، مضيفة انه حتى في ظل هذه الظروف الوبائية الاستثنائية، برز دور المرأة القيادي في كافة مجالات الحياة.
وقالت: "بالنسبة للقيادة النسائية وصنع القرار، نحن في فلسطين على أعتاب انتخابات برلمانية ورئاسية وللهيئات البلدية، فقد رفعنا نسبة الكوتا للنساء لـ26% كحد أدنى حسب نظام التمثيل النسبي للقوائم للانتخابات البرلمانية و30% بالهيئات المحلية والنقابات المهنية والعمالية، ونشارك بلجنة وسيطات السلام الإقليمية، ولدينا 11% نسبة النساء بالسلك الدبلوماسي، و18% من القضاة في القضاء المدني، و13% وزيرات، ونعمل على رفع تواجد النساء بالقطاع المصرفي مثل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ووكالات التأمين".
وتابعت: "نأمل أن نصل لعام 2030 ونتحدث عن مساواة تامة 50%، كما نصت عليها أهداف التنمية المستدامة وبالشراكة والإرادة الحثيثة للمنظمــة".
وأضافت حمد: "فيما يتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تتعرض فلسطين لعنف مزدوج، حيث تتعرض نساؤنا لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي، وطورنا الجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325، ونعمل على رصد حالات العنف ضد النساء من قبل الاحتلال وفقا للآليات الدولية، ليتسنى لنا مساءلته في المحافل الدولية".
وأكدت أن دولة فلسطين لعبت دورا محوريا بتطوير النظام الداخلي للمنظمة، وأنظمته الإدارية والمالية، وبصفتها عضوا دائما بالمكتب التنفيذي للمنظمة، لن تألو جهدا بتسليط الضوء على آخر المستجدات التي تواجهه النساء، والتحقق من تنفيذ مشاريع مبتكرة ونوعية، تساهم بتحقيق رؤيتنا المشتركة ألا وهي المساواة ما بين الجنسين بكافة المجالات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية والاقتصادية".
