قررت نقابة المحاميين، اليوم السبت، تعليق العمل بشكل شامل أمام المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات يوم الثلاثاء المقبل
وأوضحت نقابة المحاميين، في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي "رفضاً للقرارات بقانون الماسة بالقضاء، واحتجاجاً على استمرار إصدار سيل القرارات بقانون"
وفيما يلي نص البيان كما نشرته النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء
جماهير شعبنا الباسل،،،
زميلاتنا وزملاؤنا المحترمين،،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،،
لا يخفى عليكم اليوم أن نقابة المحامين وبتكليف من المشرع الدستوري لا سيما أحكام المواد 2، و12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ قد أخذت على عاتقها رفع صوت الحق في مواجهة سيل القرارات بقانون التي تجاوزت حالة الضرورة وفق مقتضيات المادة 43 من القانون الأساسي وعلى رأسها القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 المقوضة لاستقلال السلطة القضائية، واستمرارا لهذا السيل صدر القرار بقانون الأخير المفاجىء والمؤجل لانتخابات النقابات والاتحادات الشعبية الذي لم نجد ما يبرر صدوره مطلقا، وشكل انتكاسة حقيقية لانتظام العملية الديمقراطية في القطاعات المهنية على قاعدة ايماننا الراسخ أن العملية الديمقراطية المنتظمة في نقابة المحامين هي حق مكتسب للهيئة العامة وعملية نفتخر ونتباهى بديموتها في ظل انتكاسة العملية الديمقراطية على مستوى الساحة الفلسطينية.
ولما كانت نقابة المحامين بمجلسها وهيئتها العامة تتسلح على الدوام بعقيدة راسخة قوامها تكريس مبدأ سيادة القانون، فان نقابة المحامين وانطلاقا من هذه المحددات كصاحبة رسالة سامية تتطلب على الدوام قيامها بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضاياه الحيوية وهيئتها العامة، ومن منطلق هذه المحددات وفي ظل استمرار نفاذ هذه القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية وصلف التعاطي مع مطالب النقابة المشروعة المنحازة للمجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات فان نقابة المحامين وبثبات الموقف وعزيمة الأحرار تؤكد على استمرار رفضها لهذه القرارات بقانون المقوضة لعمل الجهاز القضائي وسيل القرارات بقانون التي تتجاوز حالة الضرورة المشار اليها في أحكام المادة ٤٣ من القانون الأساسي بما في ذلك قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات وتؤكد ومن منطلق الرسالة التي تحملها أنه لا يمكن أن تقبل أن تقايض على تطبيق صحيح القانون وأن لها الحرية المطلقة والتقدير الأمين لقيادة واستمرار حراكها وتحديد شكله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءا عليه فقد تقرر الاتي:
1- استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41.
2- التأكيد على موعد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 4/4 القادم في مقر نقابة المحامين بعد تعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة المحدد اليوم لعدم اكتمال النصاب.
3- يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المؤسسات العامة بما في ذلك المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيره المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
4- تعليق شامل للعمل أمام كافة المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات المدنية/ النظامية والعسكرية طيلة يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021.
مع كامل امنيات السلامة لكافة الزميلات والزملاء وكافة أبناء شعبنا.
عشتم وعاشت نقابة المحامين قلعة للحقوق والحريات العامة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
الحرية لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
تحريرا في 20/03/2021
مجلس نقابة المحامين
