اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يمنحه الرخصة والحصانة بأنه دولة فوق القانون وتفلت من العقاب، وهو ما يشجع على تكريس وجوده واستيطانه وتعميق نظام الفصل العنصري الذي يؤسس له في فلسطين المحتلة.
وأكّد الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أنّ الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها وكأنها لم توقع يومًا اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية.
وقالت: "تصر دولة الاحتلال ومستوطنوها على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها، في استخفاف قل نظيره لإرادة السلام الدولية والانتصاف لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "إنّ الاحتلال لا زال يرتكب الجرائم على الرغم من قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، ومواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني، والمواقف الدولية التي تجمع على أن الاستيطان مدان ويعتبر جريمة بامتياز ويقوض فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".
وتابعت: إنّ "الاحتلال يتصرف بعدوانية مفتوحة وشاملة وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وكأنها لم توقع يومًا ما اتفاقات سلام مع القيادة الفلسطينية".
وأشارت إلى قيام جرافات الاحتلال بتجريف أراض في قرية جينصافوط شرق قلقيلية لأغراض توسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين، ونصب الحواجز لمنع مواطني الضفة الغربية من الصلاة في المسجد الأقصى ودخول البلدة القديمة في القدس، واستمرار استهداف أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المغازي، والصيادين في بحر غزة، وإقدام المستوطنين على ارتكاب جريمة حرق سيارتين لمواطنين فلسطينيين في قرية بيت إكسا وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية في القرية، بالإضافة لمسلسل الاقتحامات والاعتقالات المتواصل للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية وغيرها.
وأدانت "الخارجية" بأقسى العبارات الاحتلال والاستيطان بصفتهما جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبكل ما ينتج عنهما من جرائم واعتداءات وانتهاكات لا تبقي أية احترام أو التزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وشدّد على أنّ "المواقف الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان والنقاشات الدولية في الغرف المغلقة لا تغني ولا تسمن من جوع ما دامت غير مقترنة بعقوبات دولية على الاحتلال، وغير قادرة على اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإجباره على وقف انتهاكاته وجرائمه".
