قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، في بيان، إن بحثا أجرته شركة التجسس الخاصة الإسرائيلية "بلاك كيوب"، أظهر أن ناقلة النفط "إميرالد"، التي يشتبه بتسرب النفط منها وأدى إلى تلويث الشواطئ في إسرائيل ولبنان بالقطران، هي بملكية شركة "أوريكس شيبينغ" التابعة لعائلة ملاح السورية من مدينة طرطوس.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال غيورا آيلاند، الذي يعمل كمستشار لـ"بلاك كيوب"، إن "الكشف الأساسي (لهذه المعلومات) يستند إلى تحقيق أجري في شبكة الإنترنت واستخدام قواعد بيانات موجودة في الشبكة"، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "ماكور ريشون" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وأضاف آيلاند أنه "إثر ذلك تعقبت بلاك كيوب مكان شركة عائلة ملاح الموجودة في بيريوس (في اليونان)، في شقة في مبنى سكني، وسجلت محادثتين هاتفيتين. الأولى مع أحد أشقاء مالك الشركة ومع قبطان يعمل فيها".
وتابع آيلاند أن "بلاك كيوب" طلبت من وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن تتبع "تطوعا" مالكي ناقلة النفط، وذلك في أعقاب معطيات شركة الاستخبارات الحرية "ويندووتر"، التي أعلنت قبل أسبوعين أن بقعة النفط التي لوثت الشواطئ بالقطران تسربت من "إميرالد".
وحسب تقرير "ويندووتر"، فإن بحوزة مجموعة ملاح أسطول من عشرات السفن، بواسطة "شركات وهمية" مسجلة في جزر مارشال وبنما وبريطانيا.
وقال آيلاند إن "عاملين في بلاك كيوب أجروا اتصالا هاتفيا مع أحد أفراد عائلة ملاح ومع ربان، الذي اعتقد أنه يتحدث مع صديق لأحد معارفه الذي حصل على رقم هاتفه، وقال إن الشركة تقوم بتهريب النفط من إيران إلى فنزويلا".
واعتبر آيلاند أن من شأن معرفة مالكي "إميرالد" أن يسمح بنقل المعطيات إلى وزارتي الخزينة والعدل الأميركيتين، التي ستضم الشركة إلى قائمة سوداء لشركات يحظر على بنوك وهيئات تجارية إبرام صفقات معها. كما أنه من خلال معرفة مالكي ناقلة النفط أن يسمح بتقديم دعوى قضائية ضد شركة التأمين التي تتعامل معها شركة ملاح والمطالبة بتعويض إسرائيل على أضرار بيئية لحقت بها.
وكشفت شركة "لويدس"، قبل أسبوعين، أن شركة التأمين هي The Islamic P&I Club ومقرها في دبي. وحسب موقع "لويدس" الإلكتروني، فإن الشركة تؤمن "ملاحين وبحارة مسلمين" ومرتبطة بشكل مباشر بشركة السفن الوطنية الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع سابق في سلاح البحرية الإسرائيلي تساؤله، "لماذا تستند وزارة حماية البئة إلى استنتاجات شركات خاصة بدلا من وصول المعلومات من أجهزة الأمن الحكومة؟ هل هذا يعني انعدام ثقة وعدم تنسيق متطرف نابع من الرغبة بعدم إطلاع أحد على معلومات حساسة، وكذلك بسبب التخوف من استخدام سياسي للمعلومات عشية الانتخابات" للكنيست؟".
