تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، وما يتم تداوله بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين.
وقال معروف، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "من خلال متابعة منحني التسجيل لأعداد المصابين نلاحظ خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاع في منحني تسجيل المصابين بفيروس كورونا، وهذا الأمر قيد المتابعة من قبل وزارة الصحة وطواقمها الفنية العاملة ".
وأضاف أن قطاع غزة وفقا للتقييم الأولي بات على مشارف موجة جديدة من موجات هذا الفيروس، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه الأمور في الموجة الأولى، ويعود هذا الأمر لعدة أسباب منها: المناعة التي أصبحت موجودة في المجتمع بعد إصابة 50% تقريياً من المواطنين مسبقا، والإجراءات التي تمت على مدار الأشهر الماضية.
وأشار معروف، إلى أن وزارة الصحة أوصت حتى اللحظة بعدم اتخاذ أي إجراءات احترازية على صعيد الحالة العامة أو الإغلاق، ولكن مطلوب الحد من عمليات المخالطة وتعزيز عمليات المتابعة بالالتزام بالبرتوكولات الصحية للمرافق والمنشآت العامة المختلفة وهو ما تم قبل أسبوع بحيث تم إعطاء توجيهات لكل الجهات الرقابية الحكومية للتأكد والمتابعة المستمرة لالتزام المرافق والمنشآت المختلفة، وحث المواطنين على عدم التراخي ورفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية خاصة في ضوء حالة التراجع في الالتزام بهذه الإجراءات على المستوى الشخصي.
وتابع: "حتى اللحظة نستطيع أن نقول أن الأمور بفضل الله عز وجل مطمئنة لا تدعو للخوف وإن كانت بالتأكيد تدعونا إلى رفع درجة الحيطة والحذر وعدم التراخي وأن يعي جميع المواطنين أن هذا الفيروس لم ينتهي خطره بعد".
وحول مستحقات الموظفين، قال معروف: "حقيقةً نحن جزء من الموظفين والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي كجزء من هذا المجتمع الذي عاني على مدار 15 عاماً من الحصار المفروض عليه والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها بالتأكيد قطاع الوظيفة العمومية الذي بات الموظف فيه يعاني عملياً عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50-60%، وتراكم مبالغ المستحقات".
وأضاف: "في إطار هذا الأمر الجميع يدرك أن المؤسسة الحكومية هنا في قطاع غزة لم تأل جهدا ولو كان لديها الإمكانية لإحداث نقلة كبيرة في هذا الموضوع لكان الأولى هو صرف الراتب كامل للموظفين".
وتابع معروف: "الجميع يدرك أن هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح حاليا بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية وبالرغم من ذلك هناك جهود تبذل ومساعي كبيرة تواصل الليل والنهار سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة وفي مقدمتها كما بات واضحاً للجميع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات وعندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي مباشرة تم الصرف بواقع 100دولار و100شيكل".
وأكد أن ما يتم تداوله حاليًا بشأن صرف مبالغ مالية للموظفين هو محض إشاعات، مشيرا إلى هناك تواصل ومساعي إلا أنها لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حول نسب ومبالغ مالية محددة كما يتم تداوله
وشدد معروف على أن الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة المالية، وكذلك المستوى السياسي يجتهد في هذا الجانب بشكل كبير ويسعى جاهداً إلى الحد من آثار هذه الأزمة إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع باعتبار أن هذا الموظف هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليه واجبات تجاه كافة شرائح شعبنا.
