تجاوَزت الفصائل الفلسطينية عقبات عدّة خلال جلسات الحوار المتجدّدة في القاهرة، لترتفع بذلك فرص الذهاب إلى الانتخابات في الثاني والعشرين من أيار /مايو المقبل.
وقّعت الفصائل الفلسطينية، خلال جلستَي الحوار اللتين أدارتهما المخابرات العامة المصرية في القاهرة، أمس، على «ميثاق شرف» محصِّلته التوافق على كلّ القضايا المتعلّقة بسير الانتخابات التشريعية (البرلمانية)، سواء الإدارية أو القانونية أو الأمنية، لتكون المرجعية واحدة للجميع، وهي «مجلس القضاء الأعلى» وقيادة الشرطة في الضفة، مع الاتفاق على احترام نتائج الانتخابات وقرارات المحكمة الخاصة بها.
وعلمت «الأخبار» أن الفصائل سجّلت اعتراضات على محاولة «فتح» استثناء الشرطة في قطاع غزة من المشاركة في تأمين الانتخابات، ليتمّ بعدها الاتفاق على أن تشارك في التأمين ويكون مرجعيتها قائد الشرطة في الضفة الذي عليه التعاون مع نظيره في غزة، وهو ما ينهي الخلاف السابق حول هذه القضية.
كما اتفقت الفصائل مع «لجنة الانتخابات» على استثناء الأسرى المحرَّرين المدرَجين في الوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشُّحهم للمجلس التشريعي. ومن أبرز ما خلصت إليه الفصائل، أيضاً، تجاوُز محاولة الاحتلال عرقلة نتائج الانتخابات، عبر منح القوائم الحقّ في أن تستبدل بالنوّاب المعتقلين مَن يليهم في قوائمهم في حال أسرهم، على أن يعودوا إلى دورهم النيابي فور الإفراج عنهم، وذلك ضمن قانون يسنّه «التشريعي».
وعلى رغم مشاركة «الجهاد الإسلامي» في نقاشات «ميثاق الشرف»، إلا أنها لم تُوقّع عليه، على أساس أنها ليست جزءاً من الانتخابات التي ترفض المشاركة فيها كونها تجرى تحت سقف «اتفاقية أوسلو». وتطالب «الجهاد» بالفصل بين المجلسين التشريعي والوطني على صعيدَي العضوية والانتخاب، وفق تصريحات القيادي في الحركة، داود شهاب. مع ذلك، ستناقش الفصائل، في الجلستين الثالثة والختامية اليوم، وضْع «الوطني» و«منظّمة التحرير»، كما ستبحث آليات تشكيل «المجلس الوطني» الجديد، إذ يعترض عدد من الفصائل، وخاصة «الجهاد»، على شكله الحالي، وترغب في زيادة مساحة الانتخاب فيه بعيداً عن كون «التشريعي» جزءاً منه، فيما لا تزال عقبة الاتفاق على «برنامج وطني شامل» معضلة قد يجري تأجيلها إلى جلسات أخرى.
