قال مستشار ديوان الرئاسة في القدس، المحامي أحمد الرويضي، إن إسرائيل تتعمد استخدام سياسة الهدم "الفردي" في القدس المحتلة، خلال فترات زمنية مختلفة، حتى لا تمارس عمليات الهدم الجماعي، التي من شأنها أن تقوي الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، وتلفت أنظار العالم.
وبين إن 30-40 منزلا ومنشأة يتم هدمها شهريا في القدس المحتلة، وهناك 20 ألف منزل مهددة بالهدم، تطبق عليها جملة من القوانين تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس، من بينها إخضاع المقدسي لما يعرف بـ قانون "التنظيم والبناء".
وقال: "نسبة البناء المرخص التي تسمح سلطات الاحتلال بها للمقدسيين، لا تتعدى 12 % فقط، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة المقدسيين للبناء في القدس بـ 20-30%، لسد احتياجات النمو الديموغرافي المقدسي".
وحذر الرويضي من سياسة الاحتلال بهدم منازل مرخصة تم بناؤها منذ أكثر من 10 سنوات، كما يحصل في العيسوية وسلوان، ومن سياسة الاحتلال المتصاعدة منذ بداية العام الجاري في القدس، بهدم المباني والمنازل وتشريد العائلات، والإعلان عن وحدات استيطانية جديدة، وتسمين مستوطنات قائمة، وسياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين في البناء.
وقال "المنازل المهددة بالهدم وفيها قرار من قبل محاكم الاحتلال، يتعامل أصحابها مضطرين مع محاكم الاحتلال، ومع ما تعرف باللجنة اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال، من خلال محامين ومهندسين، في محاولات جاهدة للمحافظة على الوجود بالقدس"، مشيرا إلى أن الاحتلال يغلق الباب أمام المقدسيين بالحصول على رخص بناء ويسمح ببناء المستوطنات في سياسية تمييز عنصري واضحة، ما يضطر المقدسيين البالغ عددهم حوالي 360 ألفا من حملة الهوية الزرقاء، ويعتبرون مقيمين في القدس، للبناء بدون تراخيص، لتلبية النمو الديمغرافي الطبيعي.
وقال الرويضي: "لدينا حاليا 140 ألف مقدسي يعيشون خارج بلدية الاحتلال بالقدس، وسط تخوفات من إلغاء إقامتهم في محيط القدس، ما يعني أن هناك سياسة تهجير قسري، فإذا لم يستطع المقدسي الإقامة بالقدس فانه سيضطر ليعيش خارج حدود بلدية الاحتلال بالقدس، وسيصبح معرض لسحب هويته.
وأشار إلي إعلانات عن إقامة وحدات استيطانية جديدة في قلنديا، ومطار القدس الدولي، وجبل أبو غنيم، وتسمين مستوطنات قائمة بوتيرة عالية، و"هذا بحاجة لمواقف دولية رغم أن هناك اشارات ايجابية يمكن أن تؤثر على منع الاستيطان، من خلال التحرك الدولي، وإعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح ملفات التحقيق في جرائم الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، وبحث العدل الدولية قضية الجدار، وقضايا الهدم والترحيل والتهجير في اطار متابعة من قبل لجان دولية".
واعتبر الرويضي افتتاح جمهورية كوسوفو سفارة لها في القدس، محاولة منها لكسب الاعتراف الدولي بها، على حساب قضيتنا وحساب قضية القدس، وعدم إدراكها أنها ترتكب بذلك جريمة تخالف القانون الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة بحماية الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن إعلان جمهورية التشيك عن نيتها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس، يتطلب مقاطعتها، وهناك مسؤولية على هاتين الدولتين، رغم علمهما بشكل جيد أنهما تخالفان القانون الدولي، ورغم ذلك "نحن مستمرون بالاتصالات مع هذه الدول وتحذيرها من نقل سفاراتها، وأيضا مع المنظمات الإقليمية والدولية للضغط على هذه الدول".
