أشار الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) في بيان له اليوم، وتعقيباً على قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل في بعض المواد التي جرى تعديلها وإخضاعها للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني بغرض التوافق على النصوص التي تعزز الشفافية و"الحكم الرشيد".
علماً أن المواد التي جرى تعديلها لا تطال بالمطلق جوانب تعزيز الشفاية بقدر ما هي سيطرة مطلقة على عمل وانشطة وأموال الجمعيات.
وشدد ائتلاف عدالة على أن المطلوب هو تطبيق قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لعام2000 وأن مواد هذا القانون تتضمن الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية، لكن قيام الجهات الرقابية وجهات الاختصاص بدورها سواء وزارة الاختصاص أو ديوان الرقابة أو هيئة مكافحة الفساد بعملهمهو ما يجب تفعيله، إضافة إلى عدم قيام جهات الاختصاص بالتطبيق الأمين للعديد من مواد القانون.
وقال الائتلاف أن الحديث عن ارتفاع الرواتب في المنظمات الأهلية هو تعميم خاطئ، ويمكن حل إشكالية ارتفاع الرواتب في عدد قليل من المؤسسات الأهلية وفي غالبية الهيئات شبة الحكومية أو التابعة لها باقتراح نظام للحد الأعلى للأجور، وهذا أكثر عدلاً من التعديل الذي تقترحه الحكومة بإلزام المؤسسات بإنفاق ما مجموعه 25% من الموازنة على الأجور والمصاريف التشغيلية، حيث سيؤدي هذا التعديل إلى الاستغاء عن الآلاف من العاملين في تلك الجمعيات.
وأشار الائتلاف أن العديد من الجمعيات ومن ضمنها أعضاء في ائتلاف عدالة تعاني من أزمات مالية حادة ولا تستطيع صرف أكثرمن 50% من رواتب موظفيها، والعديد من المؤسسات أجبرت على تخفيض عدد الموظفين لديها نتيجة مواقفها الوطنية الرافضة للتمويل الأوروبي المشروط سياسياً، وأمام هذا المشهد وقفت حكومة اشتية موقف "المتفرج"ولم تبدي أي احتجاج أمام انتهاك الممولين لقانون الجمعيات والذي يجرم الشروط السياسية على التمويل.وفي ختام بيانه، أشار الائتلاف الى ضرورة وقف سيل القرارات بقانون والغاء التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات.
