حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته ازاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في اطار مخطط استعماري توسعي يهدف الى اخلاء وتهجير عشرات الاسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عنصرية تهدف الى تهويد القدس واسرلتها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية.
وقالت، إن سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم.
كما ادانت أيضا، اقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في مسافر يطا، ما أدى الى اصابة مواطن وزوجته.
وقالت الخارجية: من المفارقات أنه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للارض الفلسطينية، تأتي بعض الدول لتتساءل: لماذا نبقي البند السابع على اجندة مجلس حقوق الإنسان؟!.
وأكدت أن هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والاممية بشأنها، في تخل مفضوح عن التزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع او مشاهدة او زيارة الارض الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية.
وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والامين العام للامم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، للقدوم الى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه اسرائيل من جرائم.
ورحبت بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتساءلت الخارجية: كيف تتجرأ هذه الدول التي ترفض رؤية حقيقة أن إسرائيل دولة احتلال، فاشية عنصرية ودولة إرهاب، أن تدعي أن المجتمع الدولي يميز سلبا دولة الاحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟
