كشفت تقارير صحفية عالمية أن مصيبة "العالم" كانت على أغنيائه "فوائد"، حيث استفادوا وجنوا المليارات من وراء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا مطولا حول تحقيق 9 من عمالقة التكنولوجيا في العالم، وأقوى أغنيائه، طفرة كبرى في ثرواتهم خلال فترة جائحة "كورونا".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إيلون ماسك، وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ و6 آخرين من عمالقة التقنية جمعة أكثر من 360 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الجائحة.
ضاعف إيلون ماسك، مؤسس "تسلا" ثروته بأكثر من 4 أضعاف، وتنافس كذلك جيف بيزوس صاحب "أمازون" على لقب أغنى أغنياء العالم، خلال فترة الجائحة.
وتجاوزت ثروة مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي.
بينما ربح مؤسسا شركة "غوغل"، لاري بيدج، وسيرغي برين أكثر من 65 مليار دولار.
الحجر المنزلي
واستفادت معظم الشركات التقنية من تطبيق معظم الدول إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، واضطرار عدد كبير من السكان للحجر المنزلي.
واستفادت مثلا، أمازون من الوقت الذي كان فيه المستهلكون يتسوقون من منازلهم، فيما ساعدت "غوغل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" عملائها على تعزيز واقع العمل والتعلم من المنزل.
تناقض ظاهر
وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا الأمر يظهر تناقضا كبيرا مع الدمار الاقتصادي الذي تعاني معظم دول العالم.
ولفتت إلى أن هناك ملايين الأمريكيين، يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وعمليات الإقصاء من وظائفهم.
وأوضحت أن هذا الأم يشير إلى قضايا عدم المساواة وتوزيع الثروة، بين الأغنياء والفقراء في العالم.
وتقترب الزيادة في ثروات المليارديرات التسعة البالغة 360 مليار دولار من رقم 410 مليارات دولار، التي أنفقها الحكومة الأمريكية على الجولة الأخيرة من شيكات التحفيز البالغة 1400 دولار، والتي تم تمريرها مع حزمة الإغاثة من الوباء البالغة 1.9 تريليون دولار هذا الأسبوع.
ضريبة الثورة
وألمحت "واشنطن بوست" إلى أن هذا التضخم في الثروات، فتح الباب مجددا للحديث عن ضريبة الثورة، التي سبق واقترحتها السيناتور، إليزابيث وارين.
وتحظى تلك الدعوى بتأييد واسع من كافة الاتجاهات الحزبية والتعليمية والأكاديمية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تعهد بعدم رفع الضرائب على الأسر التي تجني أقل من 400 ألف دولار. ولكن كما تعلم، على سبيل المثال، قد تكون ضرائب أرباح رأس المال أمرا يستحق الدراسة.
وشدد على أن خطط الإدارة تتمثل في الرفع معدل الضريبة الحالي على الشركات إلى 28% من 21%، لتمويل إعادة بناء الاقتصاد على المدى الطويل وتقليل المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون.
