أكد رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا لسلطة الأراضي بطرح مسودة موحدة لقانون مستقل ناظم لعملها، يجمع فيه كل أحكام الأراضي بطريقة مناسبة، حتى يحصل الجميع على أحكام الاراضي بشكل جيد دون أي زيادة أو نقصان.
وقال غانم في حديث لبرنامج" ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "كان لدينا خطة اصلاح قطاع الاراضي في فلسطين، بتعليمات من الرئيس وبتوجيهات من رئيس
الوزراء وهي قائمة على إنشاء الكيان المؤسس الأول واعتمدنا في ذلك على نصوص القانون الأساسي عام 2002 والقانون بقرار 6 للعام 2010 ثم توجهنا إلى ما نسميه الاصلاح التشريعي منذ عام 2003، وبدأنا العمل على مسودة قانون أراضي موحد، دخلت المجلس التشريعي الأول لكنها لم تتم".
ولفت غانم إلى أن التنوع في الأنظمة يؤثر على العملية العقارية من الناحية القانونية لتعدد الأحكام، وإشكالية كل قانون أنه جعل تصنيفات الأراضي تبعا لواضع القانون، فالفترة العثمانية واضع القانون كان يعتمد على الانتفاع، أما فترة الانتداب وضعت قانون الهدف منه السيطرة على الأرض وتفتيتها وتشريعها للاحتلال، أمام الفترة الأردنية التي جاءت مساوية لما تم بالضفة الشرقية وكان الهدف منها تثبيت هذه الأرض والحفاظ عليها، وبالتالي نحن نعمل عليها حتى الآن.
وأوضح أن تبعية سلطة الاراضي لمؤسسات الأمن القومي، تتجلى باعتبار مجلس الأراضي الوطني يرأسه فخامة الرئيس" الذي هو جزء من قرار من قانون 6 للعام2010، ودوره متابعة سلطة الاراضي وميزانياتها وأنظمتها وقوانينها وتوجيهها بالاتجاه المناسب فيما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالقوانين التي يحتكم لها هذا القطاع، وأهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة، قال غانم:" التشريعات الناظمة لعمل الاراضي تتجاوز الـ140، سبعة وعشرون منها أساسية".
وحول مساحة الاراضي المملوكة للدولة، قال: "لا يوجد عمليا إحصائية دقيقة فيما يتعلق بهذه المسألة ولكن ضمن إحصاءاتنا المتواضعة لهذه الاملاك اتضح أنه ما يقارب 574270 دونما أي ما يعادل 9% من مساحة الضفة الغربية، والجزء الأكبر في المنطقة (ج) بواقع 74% وفي المنطقة (ب) 16% وفي المنطقة (أ) 6 %، و3% توزعت أراضي أحراش وطرق ووديان، أما فيما يتعلق بقطاع غزة، ما يقارب الـ220437 دونما مملوكة للدولة".
وفيما يتعلق بتصريحات سابقة عن طرح الحكومة 11 قطعة أرض للاستثمار لصالح المواطنين، قال: "من المشاريع التنموية للحكومة، إخراج الاصل الثابت لأراضي الخزينة واستثمارها لإعادة الاموال إليها مرة أخرى"، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة استثمار وتأجير أراضي الدولة وكان مقررها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجموعة من الوزارات الشريكة، مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح غانم أن الخطة الاولى تمحورت حول طرح ما يقارب 900 دونم للاستثمارات المختلفة في كافة المحافظات لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين المواطن الفلسطيني على الأرض، مبيناً أن الفئة الأولى المستهدفة هي فئة الشباب والخريجون الجدد من الجامعات، منوهاً أنه بدأ تطبيق ذلك وشهد اقبالا جيدا، وأن اخر يوم لتقديم طلبات الاستثمار في الحادي عشر من الشهر الجاري، ومن ثم ستعرض هذه الطلبات على اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة في غزة، قال غانم: "في حزيران للعام 2007 سيطرت حماس على قطاع غزة ومن ضمنها سلطة الاراضي وأعادت هيكلية موضوع التخصيصات بما يحقق بعض الامور التي تنادي بها في تلك الفترة، والتي أعادت الحديث بمجموعة من قرارات التخصيص الصادرة عن الرئيس، مثل تخصيصات بعض الجامعات غير الربحية التي خصصت لها كمنفعة ثم أجرت تأجيرا.
وبين غانم أن ما قامت به حماس في حينه مساس بحق المواطنين في الأراضي الحكومية، ومخالفة مجموعة من المراسيم أولها مرسوم الرئاسة رقم 10 للعام2002، الذي يؤكد في المادة 3 على أن التصرف بالأراضي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 9 للعام2007 الذين قاموا بإصداره والذي يمنع التخصيص لأي أحد ومن ثم مخالفته بقرار آخر وهو رقم 17 للعام 2013 والذي يمنح التخصيص لجمعيات غير ربحية، ومن ثم عادت بقرار جديد يمنح الجمعيات غير الربحية تخصيصات ربحية تعود عليها بالربح.
وحول الحديث عن منح حماس أراضي لموظفين في القطاع كتعويض عن مستحقاتهم، قال غانم: "كل التخصيصات التي جرت في قطاع غزة هي غير قانونية، ومن قال بأنه لم يكن هناك تخصيص مقابل مستحقات الموظفين خرج في ذلك كثيرا عن الواقع لأنه شخصيا قال: "كوني رئيس سلطة الاراضي فأنا في النهاية موظف حصلت على قطعة أرض كباقي الموظفين، وأعاني نفس المعاناة"، مؤكداً أنه تم التحايل في ذلك والتلاعب بالأسعار.
وفي المقابل أكد غانم أن نسبة قرارات التخصيص التي أصدرها الرئيس منذ توليه سلطته الدستورية كانت وفق القانون وكانت بنسبة 97.5 % للمنفعة العامة وما تبقى للجمعيات السكنية وبعض الجامعات وفق القانون، بينما صدرت في غزة 72% منها للقطاع الخاص ولأشخاص متنفذين.
وأشار غانم إلى اعلان حكومة الاحتلال التسوية في بعض مناطق القدس الشرقية وبعض الأحياء العربية، لمحاولة السيطرة على ما تبقى مما يسموه بأملاك الغائبين، موضحاً ان سلطة الاراضي استفادت من فترات الاغلاق واستطاعت أن تعمل وأطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية بهدف الوصول لقاعدة بيانات واحدة وموحدة ليستطيع المواطن أن يفتح الصفقة وهو جالس في منزله.
وفيما يتعلق بدور سلطة الأراضي بمقاومة مشاريع التهويد والمصادرة والحفاظ على ملكية الاراضي، قال غانم: "نحن نسعى دائما وأبداً من خلال المشاريع التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بأراضي الدولة بالذات أي أراضي (ج ) أن تعيد التصرف في هذه الأراضي مرة أخرى باعتبار الاحتلال يعتمد على الأرض الفارغة دائما، فنحن نسعى لملء الأراضي الفلسطينية بالمواطنين.
