أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطينيين، بعد الإفراج عن النائب "محمد ابوطير" .
وأوضح "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن النائب "محمد محمود ابوطير" (69 عاماً)، من القدس بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمة استمر 11 شهراً، وكان أعيد اعتقاله في أبريل من العام الماضي بعد مداهمة منزله الذى يقيم به في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، منذ إبعاده عن القدس.
واضاف الاشقر ان مخابرات الاحتلال وبعد أيام من اعتقال النائب أبو طير أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية ثم لمرة ثالثة ، واليوم أطلقت سراحه بعد اعتقال إداري استمر 11 شهراً.
وأشار الأشقر الى أن الاحتلال يستهدف النائب أبو طير بشكل مستمر حيث اعتقل عشرات المرات، وأمضى ما يزيد عن 36 عاماً من عمره متنقلاً بين السجون، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010 .
وبين "الأشقر" انه بالإفراج عن "ابوطير" لا يزال الاحتلال يعتقل 9 نواب من التشريعي، من بينهم نائبين اعتقلا خلال العام الجاري وهم "محمد بدر" من الخليل، والنائب " ياسر منصور" من نابلس وتم تحوليهما الى الاعتقال الإداري ، كذلك النائبة "خالدة جرار" من رام الله، والتي صدر بحقها مؤخراً حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين، وهى معتقلة منذ أكتوبر 2019 .
وكشف الاشقر بأن مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، ولكنها تراوحت ما بين الارتفاع، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.
واعتبر "الأشقر" اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات بشكل متفرق .
وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً وخاصة وان الشعب الفلسطيني على أعتاب استحقاق انتخابي جديد للمجلس التشريعي في مايو القادم.
