جدد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، دعوته إلى منظمة العمل الدولية فتح مكتب لها داخل أراضي عام 1948، لمتابعة أحوال العمال العرب في سوق العمل الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي عقد بين بيروت ونابلس وجنيف، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "زووم" بين مسؤولين من المنظمة وقادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لبحث حالة العمالة الفلسطينية داخل الـ48، وما يتعرض له العمال من انتهاكات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبين سعد للمشاركين في اللقاء، أن خسائر العمال تجاوزت حد المليار شيقل، سيما عمال المياومة والفئات الضعيفة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والنساء، والشباب، والعمال المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التوصيل، وهو تدهور قابل للزيادة والتوسع في ظل التراجع الاقتصادي العام، الذي يعاني أصلاً من حالة ركود منذ عام 2012.
وأضاف، أن المحلات التجارية والمشاغل الصغيرة التي تعتمد على أفراد العائلة، والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تضررت كذلك، إضافة لتدهور التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الظروف تسببت بفقدان عشرات آلاف العمال لوظائفهم، تحت ذرائع وحجج مختلفة.
واستعرض الانتهاكات التي وثقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحق العمال، ومنها التسبب في الاكتظاظ غير المبرر داخل ممرات دخول العمال في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ما تسبب بوفاة العديد منهم داخل تلك الممرات، إضافة لعمليات التفتيش المهينة للعمال وإجبارهم على الانتظار وقوفا لساعات طويلة؛ والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بعد مطاردتهم ورشهم بالغازات الخانقة والمسيلة للدموع؛ وإطلاق الرصاص الحي عليهم، واعتقالهم أو قتلهم.
ومن الجدير ذكره أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ميزت الاكتظاظ على أنه ضرب من ضروب التعذيب المفضية إلى الموت، وطالبت بالكف عن اتباعة كوسيلة تعامل مع المدنيين الفلسطينيين، وداخل المعتقلات الإسرائيلية.
وأشار سعد إلى أن الاتحاد زود مكتب المنظمة في فلسطين، بوثائق وفيديوهات توثق بالشهادات وبالصوت والصورة الانتهاكات الجسيمة التي تظهر قيام جنود الاحتلال بالاعتداء الجسدي على العمال، عند فتحات جدار الفصل العنصري، والتي يستخدمها العمال للعبور إلى داخل أراضي الـ48 طلبا للعمل.
وحذر من خطورة استمرار المشغلين الإسرائيليين بعدم الاكتراث لصحة وسلامة العمال، الأمر الذي يتسبب سنويا بزيادة في عدد العمال الذين يلقون حتفهم في سوق العمل الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن هناك تدبير عنصري يكمن في خلفية التعامل الإسرائيلي مع العمال الفلسطينيين، سواء كانوا من سكان الـ48 أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية.
كما ندد سعد بالاستغلال المستمر الذي يتعرض له العمال من قبل سماسرة بيع التصاريح، الذين يستغلون حاجة العمال للعمل، بالتعاون مع أرباب العمل الإسرائيليين، ويسرقون شهريا مبالغ تقدر بــ 120 مليون شيقل من أموال العمال، "الأمر الذي يكشف لنا تورط المستوى الحكومي الإسرائيلي في هذه الظاهرة الإجرامية".
