ذكر موقع "0404" العبري، أن عضو حزب "الصهيونية الدينية" والمرشح لانتخابات الكنيست إيتمار بن غفير، سيقدم اقتراحًا في الكنيست القادمة لتعديل المادة 115 من قانون العقوبات، وسيجعل ذلك شرطًا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي.
ووفقًا لمشروع القانون الذي اقترحه بن غفير، فإن "كل من يدخل أو يحاول الدخول إلى مكان عسكري بغرض ارتكاب جريمة يُعاقب بالسجن لمدة سنتين أو ثلاث سنوات".
وينص مشروع القانون على أن يُعرّف البند 115 من قانون العقوبات الشخصَ الذي يحاول التسلل إلى مكان عسكري بأنه مجرم.
وقال الموقع العبري: إن جنود الجيش الإسرائيلي يعانون من العديد من السرقات لمعداتهم العسكرية في مواقع التدريب، وذلك نظرًا لأن التعريفات القانونية لا تعتبر مناطق التدريب بأنها محظورة ودخولها جريمة.
وفي مشروع القانون الذي سيطرحه بن غفير، سيتم تعريف مناطق تدريب الجيش الإسرائيلي بأنها محظورة ودخولها يعتبر جريمة جنائية تستوجب عقوبة السجن لمدة عامين أو ثلاثة.
وقال بن غفير لموقع "0404": إنه "لسنوات عديدة تخلت الحكومة الإسرائيلية عن جنود الجيش وسمحت لعصابات الشغب في الجنوب بعمل ما يحلو لهم. إن مشروع القانون الذي سنطرحه على طاولة الكنيست سيضع حدًا للسرقة المستمرة، ونُعيد الردع لجنودنا"، وفق تعبيره.
