طالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، بإلغاء "القرار بقانون" الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخامس من مارس الجاري، والذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات النقابيّة وانتخابات الاتحادات والمنظّمات الشعبيّة لمدة ستّة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معبّرة عن رفضها القاطع له.
وأعربت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، عن استهجانها لتأجيل انتخابات النقابات كافة، وخاصّة نقابة الصحفيين الفلسطينيين المعطلة منذ تسع سنوات، مؤكّدة أنّ هذه القرارات تعتبر "انتهاكاً واضحاً للحريّات العامّة ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكلٍ من الأشكال، باعتبار أنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".
وشدّدت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة على أنّ هذا القرار بقانون يُخالف النصوص التي تؤكّد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدوليّة، كما يُخالف اتفاقيّة منظمة العمل الدوليّة المتعلّقة بحريّة التنظيم النقابي.
وطالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك من منطلق تأكيدها على أنّ تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبيّة يعتبر حقٌ دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق.
وجدّدت المؤسّسات والأطر الصحفيّة، رفضها لهذا التغوّل على الحقوق النقابيّة المكفولة بالقانون، ولا ترى أي مبرّرٍ لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينيّة في هذا التوقيت الحسّاس.
ودعت المؤسّسات والأطر الصحفيّة، الأطر النقابيّة والشعبيّة والاتحاديّة كافة، إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف هذا التدهور والتغوّل "غير المبرر" على عمل النقابات في فلسطين.
كما دعت الأطر والمؤسسات الصحفية، إلى الإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولا لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.
