دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، "الأونروا" إلى انصاف اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة على حقوقهم كاملة.
كما ودعت اللجنة في ختام اجتماعها بغزة، الوكالة إلى عدم التذرع بالأزمة المالية لتقليص خدمات اللاجئين، والعمل على حل مشكلة التمويل وليس تقليص الخدمات .
وطالبت لجنة المتابعة وكالة الغوث بسرعة التراجع عن الاجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعميم الفقر في المجتمع الفلسطيني والغاء توحيد السلة الغذائية "الكوبونة" والتي تنتقص من حق اللاجئين.
في سياق آخر، ثمنت لجنة المتابعة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، داعيًة إلى، سرعة ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومحاكمتهم سياسيًا وجنائيا.
وأعربت لجنة المتابعة عن رفضها لمجموعة القرارات والتي صدرت مؤخرًا من الرئيس محمود عباس دون ضرورة ملحة، وخاصة قانون استهداف مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني التي نعتبرها رافداً اساسياً من روافد العمل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والفقر والبطالة وتستهدف دعم قطاعات مختلفة من ابناء شعبنا ، لذا يجب العمل على مساعدتها وتسهيل عملها بدلاً من استهدافها وتضييق الخناق عليها، وفق البيان.
وأكدت اللجنة على مساندتها ودعمها لمطالب موظفي 2005 وأهالي الشهداء وضرورة العمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مطالبًة بضرورة توفير مقومات الصمود لقطاع غزة ومساعدة القطاع على مواجهة الحصار خاصة في الظروف الصعبة التي تواجهها غزة بسبب جائحة كورونا مما يتطلب اهتماماً أكبر في القطاع الصحي وتوفير الادوية المطلوبة للقطاع خاصة ادوية الامراض المزمنة والسرطان وامراض الكلي والاطفال .
وفي يوم المرأة العالمي، وجهت لجنة المتابعة التحية والتقدير الي المرأة الفلسطينية وجميع نساء العالم مؤكدة علي ضمان حقوق المرأة وحمايتها ورعايتها كشريكة في الوطن وكراعية للثورة والمقاومة
كما أكدت اللجنة على مساندة الحوار الوطني في القاهرة على طريق انجاز الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام وتفعيل م .ت.ف ومؤسساتها بيتاً جامعاً للجميع وممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني .
