أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا، وإجراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة، لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرمان شعبنا حياته المادية والمعنوية ومن حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب، وغياب مساءلتها على جرائمها خاصة سياستها الاستيطانية، التي تعني الاقتلاع والتهجير، وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
وطالب في رسائله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتهجير المواطنين والاستيلاء على الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحث المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية مثل "تدفيع الثمن و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الأخيرة، والتي طالبت حكومات بلادها بالعمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشد ببذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرض المجلس في رسائله مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت نحو 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم.
ولفت المجلس أنه خلال شهر شباط/ الماضي، أصيب 66 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة.
وأكد أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال والمستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة، استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية"، كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة، وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس على أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.
