قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية: إن الانتخابات موعدها محدد في المرسوم الرئاسي، سواء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المجلس الوطني، كما أن أحد أهم قرارات القاهرة الالتزام بمواعيد هذه الانتخابات، وترابطها مع بعضها البعض، ذلك الموعد محدد لكن هناك عقبات، وأول هذه العقبات الذي أصبح واضحاً أنه يحاول التدخل في الانتخابات نتائجها، عبر اعتقال عدد من المرشحين المحتلمين، وتهديد آخرين، قد يحاول الاحتلال منع الانتخابات في القدس، كما من الممكن ان يعيق حرية الحركة والتنقل، وهناك عقبات تتعلق بالقوائم التي تتشكل بعض الأطراف تعاني من مشاكل داخلية، ولكن هذا يشكل عبء في نفس الوقت، وكذلك سلامة تطبيق الحريات أي أن يحترم الجميع الحريات.
وأشار البرغوثي في تصريحات صحفية، أن بند الاستقالة كشرط للترشح، تم طرحه ضمن حوارات القاهرة، وتم الاتفاق على إلغاء هذا القرار، ومع ذلك حتى الآن لم يلغَ، وهذا القرار يجب أن يلغى بأسرع وقت لأثره السلبي ففي 20 الشهر، ستبدأ عملية الترشح، وبالتالي هذا يهدد سلامة العملية، ونأمل أن يتم إصدار مرسوم بسرعة، وإلا ستكون الانتخابات تحت ضغوط كبيرة.
ووضح البرغوثي، أنه على صعيد الحريات، هنا تغيرات إيجابية على أرض الواقع، منها الإفراج عن بعض المعتقلين، كما لا يوجد لدينا حتى الآن حسم بخصوص عملية الاعتقال، وهناك شكاوى في الضفة وقطاع غزة، ونحن نتابع هذه الشكاوى، لأنه لا يجوز أن يبقى معتقل سياسي واحد على الإطلاق، كما أن موضوع الاستدعاءات، يبدو أنه تحسن، ولكنه لم ينتهِ بشكل كامل.
وبالحديث عن القائمة المشتركة بين فتح وحماس، قال البرغوثي: إن هناك خطراً بتكرار ظاهرة نابلس، إذا صحت التسمية، وهي عندما قررت فتح وحماس، خوض انتخابات البلدية بقائمة موحدة، فكانت النتيجة المباشرة انخفاض عدد المصوتين 11%، ومع ذلك نحن لا نعارض حق أي أحد في التحالف مع من تريد، هذا حق مكفول، ولكن من حقنا نحن أيضاً، أن نقيم تحالفات ونخوض الانتخابات بقائمة تحالف ديمقراطي، يضم قوى ديمقراطية.
وبين البرغوثي، أنه كان هناك مقترح بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الخوض في الانتخابات، ولكن هذا المقترح لم يقبل، ولأنه سيتم تشكيل هذه الحكومة بعد الانتخابات، ولكن كان من الأفضل لو تشكلت قبل الانتخابات، حتى لا يؤثر الانقسام القائم حتى الآن، ووجود أجهزة مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، على العملية الانتخابية، فأي مشكلة صغيرة تظهر هنا أو هناك ممكن أن تصبح سبباً لتعطيل الانتخابات، لذلك الانقسام هو عقبة كبيرة، نسعى لإنهائها.
وذكر البرغوثي، أنه عندنا تم تشكيل حركة المبادرة، كان الهدف من ذلك هو إنشاء تنظيم أو حركة سياسية اجتماعية، تقدم للجمهور الفلسطيني البديل الثالث، ومازلنا نعتقد أن الجمهور الفلسطيني فيه غالبية صامتة مستاءة من الوضع القائم، وتريد أن ترى تغييراً، وأعتقد أن أكبر تحدٍ يواجه الانتخابات القادمة، هو أن تصبح مجرد تشريع للواضع القائم، بالوقت الذي يجب أن تكون أداة لتغير الوضع القائم، لذلك كحركة مبادرة وطنية، سعينا لأن نقدم هذا البديل الثالث، وفي نفس الوقت، كنا أكثر من يعمل على الوحدة الوطنية.
ونوه البرغوثي إلى أن نسبة التسجيل العالية في الانتخابات، والتي وصلت إلى 90% تدل على تعطش حقيقي، وهذا التعطش طبيعي لأن الشعب الفلسطيني، حرم من الانتخابات منذ عام 2006، ونحن الآن نعيش في وضع غريب لا يوجد مجلس تشريعي، بعد أن حل، لا يوجد استقلال لسلطة القضائية، وكل شيء بيد السلطات التنفيذية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهذا غير صحي، والانتخابات يجب أن تؤدي إلى فصل السلطات، وأن يكون هناك مجلس تشريعي قوي، وأن تكون السلطة القضائية مستلقة، وأن يكون هناك توازن وفصل بين السلطات.
وأوضح البرغوثي، أن برنامج حركة المبادرة الوطنية، مكون من ثلث أجزاء البرنامج السياسي، وهو طبعاً شيء معروف، فنحن نناضل ليس من أجل فقط إسقاط الاحتلال، فنحن أيضاً ضد اتفاق اوسلو والاتفاقيات الجائرة، وندعو لإلغائها وتحرير الشعب الفلسطيني منها، ندعو إلى الوحدة الوطنية، وإلى إعادة بناء منظمة التحرير بصورة ديمقراطية، والبرنامج الثاني هو البرنامج الاجتماعي وهو مهم جداً حق الناس في تأمين صحي، حق الناس في العدالة والمساواة، الاسثتمار في الزراعة ودعم صمود الناس، وثالثاً البرنامج الديمقراطي، وهولضمان حقوق الناس الديمقراطية، احترام لسيادة القانون.
وقال البرغوثي: إن القول بأن المجلس التشريعي، أحد مفرزات أوسلو هو قول ينم عن جهل بالأمر، فاتفاق أوسلو لم ينص على إنشاء مجلس تشريعي، إنما نص على مجلس إداري منتخب من 24 فرداً، ويكون هو السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت في إطار حكم ذاتي، تحت سيطرة الاحتلال وتشريعاته تخضع لموافقة الاحتلال، والرئيس والشهيد الراحل ياسر عرفات عمل كل جهده، حتى يتجاوز هذه النقطة ويلتف عليها، حتى أصبح المجلس التشريعي 86 عضواً، وأصبح المجلس التشريعي يشرع والحكومة تنفذ، وبالتالي تغير الطابع، وأصبحت تشريعاته لا تخضع لموافقة الاحتلال، ولذلك يمكن القول: إن التشريعي شكل من أشكال التمرد على اتفاقية أوسلو.
وأوضح البرغوثي، بخصوص المخاوف من توقف الانتخابات عن الانتخابات التشريعية، ولا تكمل لانتخابات الرئاسية، والمجلس الوطني، أن هذا التخوف حقيقي؛ لذلك كان أحد أهم بنود حوارات القاهرة الترابط بين الانتخابات جميعها، وأملنا الكبير ألا يكون هناك تأخير لأي منها، لأن قضية ديمقراطية التمثيل الفلسطيني لا تحل فقط بالانتخابات مجلس تشريعي أو رئاسي، هناك جمهور فلسطيني هائل في الخارج، يجب أن يشارك في انتخاب مجلس وطني.
وعن أسوأ سيناريو، يمكن أن نصل له في الحالة الفلسطينية، وهو سيناريو الانفصال بين البرغوثي، أن الانفصال وضع كارثي، ومن يدعو للانفصال يدعو لتدمير الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فماذا يعني الانفصال، أن تستفرد إسرائيل في الضفة الغربية، وتجعل من قطاع غزة كيان منفصل وبحسب التقارير غير صالح للحياة، فالقطاع بحاجة إلى نهضة.
وعن الضغوطات الأوروبية والأمريكية لخوض الانتخابات، وضح البرغوثي، أنه لا يوجد لديه أي علم بوجود ضغوطات أوروبية أو أمريكية في هذا الاتجاه، ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تضع القضية الفلسطينية أمامها اليوم، لأن الإدارة الأمريكية الحالية بإدارة بايدن مهتمة بقضايا أخرى، وتواصل الدعم الاستراتيجي لإسرائيل، ودليل على ذلك عدم تغيير نقل السفارة إلى القدس، ولم يغير قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإنما الضغط الحقيقي هو من المجتمع والشباب الفلسطيني، الذي ملّ من هذا الواقع، واستمرار الوضع القائم، ولكن بالطبع هناك دول صديقة لنا كانت تقول لنا دائماً: إن الوضع الفلسطيني ضعيف في حال لم يتم تطبيق الديمقراطية والتوجه للانتخابات.
