كشف معهد الأبحاث التطبيقية"أريج" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرار الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة، وجميعها في منطقة وادي النار وجبالها التي يقع في قلبها الطريق الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، وهذا يعد لاحقاً للأوامر العسكریة الإسرائیلیة التي أصدرھا جیش الاحتلال ضد البیئة الفلسطینیة واستنزاف مواردھا الطبیعیة في منطقة وادي النار التي یطلق علیها الاحتلال اسم "وادي كیدرون" في العام 2019.
وبذلك، تضرب إسرائیل مجدداً بعرض الحائط جمیع القوانین والاتفاقیات لتصدر الأمر الجديد تحت مسمى "أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة)-(یھودا و السامرة) رقم 321 ,(5729-1969)- قرار بشأن استملاك وأخذ حق التصرف (مجمع میاه وادي كیدرون ھوركنیا رقم هـ/1/21) بمئات الدونمات من الأراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة".
وقال تقرير صادر عن معهد "أريج": إن الأمر العسكري الإسرائیلي ينص على الاستیلاء واستملاك قطعة أرض مجمل مساحتھا 658.345 دونماً من أراضي بلدة العبیدیة في الحوض رقم 6، في مواقع كرین الحمم وجلین وصنم البقعة، بذریعة إقامة مجمع میاه لاستخدام كل منطقة غور الأردن والبحر المیت (على وجه الخصوص المستوطنات الإسرائیلیة في كلٍّ من منطقتي غور الأردن و البحر المیت).
وتجدر الإشارة إلى أنه في السادس من نیسان 2019 نشر جیش الاحتلال الإسرائیلي أمراً عسكریاً بشأن الصلاحیات الخاصة بقوانین المیاه (یھودا والسامرة) (رقم 92- 1967) تحت اسم "وضع خط الصرف الصحي كیدرون/ مقطع مار سابا– ھوركنیا" ورقم "2019/4/1" ضمن الحملة لشركة جیحون ومكتب التنسیق والارتباط لضواحي القدس/ أریحا. وجاء على الموارد الطبیعة الفلسطینیة من خلال استغلال المیاه العادمة ومعالجتھا لاستخدامھا للأغراض الزراعیة.
وقال معهد أريج: "إن القرار الإسرائیلي يهدف إلى تغییر المسار الطبیعي لخط وادي النار للمیاه العادمة، الذي یأتي ضمن القرارات المتعلقة بسیطرة الاحتلال، فمنذ احتلال الضفة الغربیة عام 1967 عملت إسرائیل على إھمال المشاریع التطویریة لقطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة بشكل متعمد".
رفض مخططات فلسطينية
وأضاف: بالرغم من أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة قامت بوضع مخططات واستراتیجیات خاصة بالمیاه العادمة ومعالجتھا، فإنھا اصطدمت بالرفض الإسرائیلي، حیث عمدت إسرائیل إلى تعلیق وإعاقة تنفیذ المشاریع المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة، وكذلك ھي الحال فیما یتعلق بالمیاه العادمة المتدفقة في وادي النار، حیث تعتبر المنطقة من المواقع التي تعاني من مشاكل بیئیة وصحیة وتدھور للأراضي الزراعیة المحیطة، عدا عن مخاطر تلوث المیاه الجوفیة نتیجة تدفق المیاه العادمة من بعض تجمعات محافظة بیت لحم، إضافة إلى بعض التجمعات الفلسطینیة والمستوطنات غیر الشرعیة المقامة على أراضي محافظة القدس، دون الأخذ بعین الاعتبار الأضرار البیئیة والصحیة الناجمة عن ذلك. ھذا وتقدر كمیة المیاه العادمة المتدفقة بنحو 35 ألف كوب یومیاً عبر وادي النار لتجتاز الأراضي الزراعیة المجاورة، ویستمر سیل المیاه العادمة باتجاه أراضي بلدة العبیدیة والسواحرة الشرقیة لیصل إلى شواطئ البحر المیت.
والجدیر ذكره أنه تم طرح مشروع فلسطیني لإنشاء محطة مركزیة لمعالجة المیاه في منطقة العبیدیة من قبل لحل مشكلة التلوث البیئي وإعادة استخدام المیاه المعالجة في مجال الزراعة. ویعتبر ھذا المشروع مشروعاً استراتیجیاً، كونه أحد أھم الحلول التي ستعمل على تحسین كمیة المیاه للزراعة من أجل تعزیز صمود المزارعین في أراضیھم، غیر أن العراقیل والشروط التي وضعھا الجانب الإسرائیلي حالت دون نجاح المشروع، وبالتالي حرمان الفلسطینیین من حقوقھم في إدارة مواردھم الطبیعیة والاستفادة منھا من الناحیة البیئیة والاقتصادیة.
وتشترط إسرائیل للموافقة وإعطاء التراخیص اللازمة لإقامة المشاریع التطویریة في منطقة "ج" أن تكون ھذه المشاریع مشتركة مع المستوطنات لمعالجة المیاه العادمة، ویتمثل الطرح الإسرائیلي في بناء محطة لتنقیة المیاه العادمة في منطقة النبي موسى وتحت إدارتھم، وبالتالي تم رفض ھذا الطرح من الجانب الفلسطیني، لأن ذلك يُعد محاولة لشرعنة وجود المستوطنات الإسرائیلیة المقامة على الأراضي الفلسطینیة، خاصة في منطقة القدس الشرقیة.
واعتبر التقرير أنه "من الواضح أن الاستراتیجیة الإسرائیلیة بھذا الشأن ھي أن تُحكم سيطرتها على كافة الموارد المائیة الفلسطینیة، فإسرائیل تقوم حالیاً باستغلال المیاه العادمة ومعالجتھا لاستخدامها للأغراض الزراعیة، محملةً الجانب الفلسطیني تكالیف المعالجة، في حین لا یستفید الجانب الفلسطیني من أي كمیة من ھذه المیاه المعالجة التي تعتبر مصدراً مائیاً مهماً، ویبدو ذلك جلیاً من خلال مطالبة إسرائیل للسلطة الفلسطینیة بدفع 0.2-2.1 شیكل/متر مكعب مقابل معالجة كل كوب من المیاه العادمة، ففي الفترة الواقعة بین عامی 2017 و2018 تم اقتطاع ما یقارب 115 ملیون شیكل و102 ملیون شیكل على التوالي من أموال السلطة الفلسطینیة التي تجنيها الحكومة الإسرائیلیة مقابل معالجة المیاه العادمة المتدفقة من الأراضي الفلسطینیة باتجاه الخط الأخضر في محطات داخل إسرائیل. ویأتي ذلك بحسب ادعاءاتھم أن تلك المیاه العادمة المتدفقة تتسبب بأضرار بیئیة".
مطالبة بالضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية
وقال التقرير: "إن ما تقوم به إسرائیل ھو من جانب واحد، ویتعارض مع الاتفاقیات الموقعة بین الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني، إضافة إلى انه لم یتم عرضه على السلطة الفلسطینیة من خلال اللجنة المشتركة التي استأنفت عملها في عام 2017، وعلى ضوء ما تقدم یجب على الجمیع، بما في ذلك المجتمع الدولي والدول المانحة، الإصرار والضغط على إسرائیل لمنح الفلسطینیین الحریة الكاملة لإدارة مواردھم الطبیعیة، وتطبیق الإدارة السلیمة بیئیاً للمیاه العادمة، التي تتضمن إنشاء وحدات معالجة للمیاه العادمة في المناطق المناسبة لذلك، مع التأكید على ضمان حق الفلسطینیین بالتعویض عما تسبب به الاحتلال الإسرائیلي من أضرار وجرائم بحق البیئة الفلسطینیة".
وأضاف: إن واجبات سلطة الاحتلال، كما تم تحدیدھا في لائحة لاھاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقیة جنیف الرابعة (اتفاقیة جنیف الرابعة، المواد من 27-34، ومن 47-78)، إضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي والقانون البیئي، تنص على أنه "یجب على القوة المحتلة استخدام جمیع الوسائل المتاحة لها لضمان كفایة معاییر النظافة الصحیة والصحة العامة، إضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعایة الطبیة للسكان الواقعین تحت الاحتلال".
وتابع تقرير "أريج": ولكن الاحتلال الاسرائیلي لا یكتفي بالتعامل مع الفلسطینیین على أنھم سكان دولة مجاورة عند الحدیث عن واجباته كمحتل، بل ویمنع الفلسطینیین من تطویر البینة التحتیة المتعلقة بإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة في العدید من مناطق الضفة الغربیة، خصوصاً المناطق المصنفة "ج"، وبذلك فإن الشعب الفلسطیني یقبع تحت ظلم بیئي خطیر وممنهج من قبل الاحتلال، وھو انتهاك واضح للعدالة البیئیة التي نصت عليها ھذه القوانین والاتفاقیات التي وقعت عليها دولة إسرائیل، ویجب العمل على حمایة البیئة الفلسطینیة بشكلٍ عادل وفق القوانین لصون الحقوق وتنفیذ القوانین القائمة بشأنها.
