أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن والعدل، بيني غانتس، توجها في الأيام الأخيرة الى كبار المسؤولين الأوروبيين برسالة مفادها: إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز. ويؤكد الاثنان ان في إسرائيل جهازا قضائيا مستقلا.
في هذه الاثناء، أطلقت أوساط من اليمين الإسرائيلي انتقادات لتصرفات رئيس الوزراء نتنياهو حيال التحركات الفلسطينية في لاهاي، وقالت إنه دعا إلى سياسة "الجلوس دون فعل شيء"، وانه كان مقصرا في مواجهة كل النشاطات التي أدت إلى فتح التحقيق.
ووصفت المصادر الأمر بأنه "حادث بطيء الحركة" وقالت إن "سياسة التسويف التي ينتهجها نتنياهو بدلاً من العمل لصد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة".
وعلى المستوى القضائي، تواجه إسرائيل معضلة: فمن ناحية أولى، لديها إجابات جيدة لنقلها فيما يتعلق بالأحداث الخاضعة التي يتناولها التحقيق في لاهاي. على سبيل المثال، أحداث سيتم التحقيق فيها بخصوص عملية "الجرف الصامد" في غزة قد تم التحقيق فيها بالفعل في إسرائيل - ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن الأحداث التي يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي في البلاد لا تحتاج إلى التحقيق من قبل هيئة دولية.
ومن ناحية أخرى، فإن الرد على الرسالة المتوقعة للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية هو في الواقع تعاون مع هيئة المحكمة. ولذا فإن الإمكانية التي سيتم النظر فيها هي توضيح الموقف الإسرائيلي بشكل غير مباشر، مثل الاستعانة بمسؤولين سياسيين آخرين أو منظمات غير حكومية، وعلى المستوى السياسي أن يقرر في هذا.
