وصف وزير العدل الفلسطيني السابق فريح أبو مدين، توقيت تعديل قانون الجمعيات الخيرية والأهلية، بأن هذه "كورونا الانتخابات".
وقال أبو مدين في لقاء مع قناة "الغد"، إنه ضد هذا القرار في هذا التوقيت، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لديها معركة وجودية، وهي الانتخابات المقبلة.
وأكد أن “المجلس التشريعي القادم هو المنوط بتصحيح هذه القرارات وليس الرئيس الحالي محمود عباس"، مشيرًا إلى أن هذا القانون مسار لبس كبير في الشارع الفلسطيني.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مخول بإصدار مثل هكذا قرارات بتعديلات، لافتا إلى أن القانون أصبح مغيبًا، وغير مطبق بسبب الانقسام، الذي يمثل خطرا على الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني غير مهتم بالجمعيات، ولا بقانونها الذي جاء من واقع اسمه واقع الانتخابات وكل طرف يحاول تكبير نفسه.
وأضاف: "هنا بغزة التشريعي أصدر عشرات القرارات بقوانين أغلبها غير قانونية، وكذلك في رام الله هناك أكثر من 300 قرار".
وواصل أبو مدين حديثه بالقول، إنه "إذا ما جرت الانتخابات وأكررها إذا ما جرت الانتخابات، المجلس التشريعي القادم سيأخذ من عامين لثلاثة أعوام يصحح ما جرى من سلطة رام الله وسلطة غزة".
وتساءل: "لماذا كان هناك صمتا على 300 قرار فيما أخذ قانون الجمعيات أكبر من حجمه بسبب أنه جاء في توقيت الانتخابات".
ولفت إلى أن "التركيز الآن على شيء وهمي سيكون ناتج عن طريق الانتخابات، والتي أشك أنها ستحدث لأن شعبنا غير واثق بها ولا من المطروحين على الساحة".
وكان قرار القانون المعدل رقم 7 لسنة 2021 حول الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قد أثار جدلا في الأراضي الفلسطينية، والذي تتعلق تعديلاته باعتماد خطة عمل المؤسسة ونشاطها وموازنتها من قبل السلطات المختصة وضرورة الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات.
ورفضت مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية تعديل القانون، وقالت إن القرار يمس عمل المؤسسات، وهو ما يجعلها رهينة لإرادة وإدارة السلطة الفلسطينية وليس لمجلس إدارتها.
وأكدت أن القرار يقوض العمل الأهلي في فلسطين، ويضر بجهود المصالحة وإجراء الانتخابات الفلسطينية.
