قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فيما يتصل بالحالة في فلسطين هو انتصار لمنطق الحق والعدالة ونكسة لدعاة شريعة الغاب التي حاولت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسويقها على مستوى العالم بدعم من القوى الاستعمارية الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة خصوصا من فترة الحكم البائدة للعنصري والشعبوي المنصرف ترمب.
وأضاف "فدا"، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن القرار ذاته يبعث برسالة ايجابية، ليس لشعبنا الفلسطيني المظلوم فقط، بل لكل الشعوب التي تتعرض للظلم في العالم، مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لن يفلتوا من العقاب، وأن مصيرهم، في النهاية، السجن والعقاب العادل الذي يستحقون على ما اقترفت أياديهم الآثمة، وبالتالي لا مكان لليأس في قاموس الشعوب المناضلة والحرة.
وأدان "فدا" الموقف الأمريكي المؤيد لكيان الاحتلال الاسرائيلي في معارضة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مثل هذا الموقف يلقي بظلال قاتمة على صدقية توجهات الادارة الأمريكية الجديدة ويشكك بصدقية موقفها المنحاز لحل الدولتين وإمكانية انتهاج سياسة تغادر مربع المعايير المزدوجة التي عرفت بها الادارات الأمريكية المتعاقبة.
وشدد على أن المطلوب الآن، وبعد هذا القرار العادل، هو توحيد وتنسيق جهود كل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، خاصة منظمات حقوق الانسان واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولجنة إعمار الخليل ونقابة المحامين، والعمل معا مع وزارة الخارجية الفلسطينية، كونها الجهة العنوان في هذا الملف، والتواصل مع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا لجرائم الاحتلال المختلفة، من أجل إنجاز سجل يوثق بشكل مهني تلك الجرائم من أجل الذهاب به إلى المحكمة.
ودعا "فدا" المواطنين الفلسطينيين ضحايا هذه الجرائم إلى التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الخارجية وإلى تقديم شهاداتهم بالخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة وغيرها من الجهات الرسمية الفلسطينية ستتكفل بكل الأمور المالية والاجرائية اللازمة.
