أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، موقف الخارجية الأمريكية المعارض لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة في بيان لها، إدارة البيت الأبيض للتوقف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة في مقاربة القضايا والملفات الدولية، واحترام القوانين والمؤسسات الدولية وقراراتها، خاصة منظمة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية التي تشكل ضمير المجتمع الدولي في محاكمة مجرمي الحرب.
وقالت "إن المواقف الأمريكية الداعمة بلا شروط، للسياسات الإسرائيلية ووقوفها إلى جانبها بذريعة "التزامها القوي بإسرائيل وأمنها"، هو الذي من شأنه أن يشجع دولة الاحتلال على المضي بعيداً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان، ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء شعبنا، في القتل العمد للمواطنين العزل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها وهدم منازل العائلات الفلسطينية وتشريدها، وفرض العقوبات الجماعية كالاعتقالات اليومية وفرض الحصار على قطاع غزة، وزرع الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة الفلسطينية وعرقلة الحياة اليومية لأبناء شعبنا، وإلحاق الأذى والضرر الشديدين بالاقتصاد الفلسطيني، وبمجمل مظاهر الحياة اليومية للمواطنين".
وأضافت "إن موقف الولايات المتحدة من حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة في الحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67، إنما يشكل تحدياً للمجتمع الدولي الذي اعترف لشعبنا بهذه الحقوق، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012، وباقي القرارات ذات الصلة، وفي مقدمها القرار194 الذي يكفل للاجئين من أبناء شعبنا حقهم بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
وتابعت "إن الولايات المتحدة لا تملك أدنى حق في أن تنزع عن شعبنا حقه في دولة مستقلة وفي مكانته في المجتمع الدولي، وأن مثل هذا الموقف يعبر عن حقيقة السياسة الأميركية التي مازالت تكن لشعبنا العداء، وإن كانت تتلطى خلف الحل المزعوم والمسمى «حل الدولتين".
ودعت الجبهة الكل الفلسطيني، وبشكل خاص السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى اعتماد معايير واضحة في الموقف من الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة مدى استعدادها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمها حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
