كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن اجتماع الفصائل الوطنية المرتقب انعقاده بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ 17 من الشهر الجاري.
وقال الرجوب في تصريح صحفي: "الاجتماع سيكون بحضور لجنة الانتخابات ومستشار الرئيس القانوني الذي سيقدم توضيح حول استقالات الموظفين، ومصر ستقود الرقابة الدولية على الانتخابات والاشراف الإداري والأمني".
وأضاف: "لايمكن أن نتراجع عن خيار الذهاب للانتخابات وهو الطريق الوحيد للوحدة الفلسطينية، مردفًا: "خلال يومين أو ثلاثة سيكون طي لموضوع الاعتقالات السياسيه التزامًا بمرسوم الحريات".
وذكر الرجوب: "لن يكون أي تغيير على الجداول الزمنية للانتخابات، والأصوات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات غير صحيحة".
وجاء في حديث الرجوب: "خلال ثلاثة أيام قادمة سيكون هناك إنهاء لملف الاعتقالات السياسية التزاماً بمرسوم تعزيز الحريات، ملف الحريات سيتم إغلاقه خلال أيام".
وفيما يخص المشاورات داخل حركة فتح، بين الرجوب: "نحن في حركة فتح أخذنا قرارا بأن نكون في قائمة واحدة وهذا قرار نهائي ولن يكون هناك أكثر من قائمة واحدة".
وعمّا إذا كان هناك مساعٍ لقائمة مشتركة، قال الرجوب: "نحن حتى هذه اللحظة لم نتشاور مع أحد، واللجنة المركزية اتخذت قرارا ببناء جبهة وطنية عريضة يشارك بها الجميع".
وبين: "إذا لم يحصل اتفاق مع حماس على كل المحاور، فسينهار الاتفاق بيننا، يجب أن يكون هناك اتفاق وضبط على كل المواضيع، هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن نتفق عليها معهم".
ونوه إلى أن الهدف من إجراء الانتخابات هو إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية، متابعًا: "نثق بقضاة محكمة الانتخابات التي شكلت تبعا لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
