نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علمها بأية مشاورات تجري في صفوف الحالة الوطنية الفلسطينية لتأجيل جولة آذار (مارس) لاستكمال جولة شباط/فبراير إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في 22 آيار/مايو المقبل.
وحذرت الجبهة في الوقت نفسه، من أي تلاعب بالأجندة التي رسمتها جولة شباط/فبراير لاستكمال الحوار الوطني، وأكدت أن ما سوف يطرح في جولة الشهر الحالي سوف بتناول بالضرورة المرجعية السياسية للانتخابات بما في ذلك قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018، وكيفية العمل على تنفيذها باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، كما سوف تتناول جولة الشهر الحالي قضايا الانقسام وكيفية استعادة منظمة التحرير، وإصلاح مؤسساتها على أسس الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، وفق قيم ومعادلات حركات التحرر، فالقضية الفلسطينية، هي أولاً وقبل قضية حركة تحرر وطني، وأشمل بكثير من مسألة القضايا الإدارية لاستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وختمت الجبهة مؤكدة أن الشتات الفلسطيني، وفي مقدمة صفوف ملايين اللاجئين، لن يرضى بأية محاولة للتلاعب بأجندة العملية الانتخابية، وبشكل خاص حقه في المشاركة في انتخاب واستكمال تشكيل المجلس الوطني، واستعادة م.ت.ف لبرنامجها الوطني، ومن ضمنه حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948.
