قالت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت الوزارة وفق (واس)، إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وأكدت وزارة الخارجية "على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله".
وأضافت في بيان لها: "إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.
وكشف تقرير أصدره البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ووفق التقرير، فإن الفريق السعودي الذي وصل اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي.
وأشار إلى أن مركز الدراسات، كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا عام 2018: إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد، وق ما نقلت قناة (الجزيرة).
التقرير الذي أشرفت عليه، المخابرات الوطنية الأمريكية، أشار إلى أن ولي العهد السعودي، كان يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة، وأنه أجاز عملية خطفه أو قتله.
بدورها، قالت وكالة (بلومبرغ): إن إدارة بايدن حددت 76 سعودياً، قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".
