طالبت 6 منظمات يهودية أميركية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الجاري، بالتراجع عن قرار الإدارة السابقة بوسم منتجات المستوطنات على أنها "صُنعت في إسرائيل"، مُعتبرة أنه "ضار بآفاق الحل السلمي".
وتم توجيه الرسالة، إلى وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، يوم الثلاثاء، وجاء في نصّها: "نحن منظمات أميركية موالية لإسرائيل، نكتب لحث وزارة الأمن الداخلي على إعادة النظر وإلغاء الإشعار العام للإدارة السابقة بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حول (وسم بلد المنشأ للمنتجات من الضفة الغربية) الذي نشرته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية".
وقالت المنظمات: "نعتقد أن الإشعار العام يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الحالية بشأن وضع الأراضي المحتلة، ويتطلب وسما غير دقيق ومضلل على منشأ المنتجات، وضار بالمصالح الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ووقّعت الرسالة منظمات "أميركيون من أجل السلام الآن"، و"جيه ستريت"، و"آمينو"، و"صندوق إسرائيل الجديد"، و"شركاء من أجل إسرائيل التقدمية" و"الدعوة الحاخامية لحقوق الإنسان"، وجميعها منظمات يهودية أميركية تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها.
وكتبت في رسالتها أنه "تم إصدار الإخطار العام وسط ذروة نشاط الإدارة السابقة في تصديق وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية بعد هزيمة دونالد ترامب بالانتخابات".
وقالت إن القرار يناقض السياسة التي تبنتها الولايات المتحدة الأميركية على مدى عقود في التفريق بشكل صارم بين إسرائيل والضفة الغربية.
وأضافت: "إنه يتعارض مع سياسة إدارة بايدن في معارضة النشاط الاستيطاني والضم أحادي الجانب لأراض باعتباره ضار بآفاق الحل السلمي والعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتابعت المنظمات: "لذلك نحث وزارة الأمن الداخلي على مراجعة وإلغاء الاشعار العام، وتنفيذ التوجيهات الجمركية طويلة الأمد التي تتطلب وسم مثل هذه البضائع على النحو الواجب".
وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد سمحت نهاية العام الماضي، بوسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "صُنعت في إسرائيل". وفي حينه، وجه الفلسطينيون انتقادات حادة للقرار، واعتبروه ضوءا أخضر لضم إسرائيل المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
