قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الثلاثاء: إن وزارته ترفض من حيث المبدأ الاعتقال السياسي.
وأضاف في تصريح لقناة (الأقصى): بأننا "كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية بأن ملف الاعتقال السياسي أمر مرفوض ولا يمكن لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن تعتقل أحدًا على خلفية سياسية".
وقال البزم: منذ 15عاماً تعمل وزارة الداخلية في غزة بمنهجية واضحة على السماح لكل الفصائل الفلسطينية بأن تمارس عملها التنظيمي في قطاع غزة، والميدان يشهد بذلك، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي والمعتقلين على جرائم أمنية بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغطية هذه الجرائم بغلاف سياسي".
وأضاف المتحدث باسم "الداخلية" بغزة: بأن "المعتقلين لدى وزارة الداخلية في غزة هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها"، مشيراً إلى أن الموقوفين يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها.
وتابع البزم: بأن المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية مطلعة على ملفات المعتقلين الأمنيين، ووزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تعطي أولوية للانتخابات، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء.
وقال: "ما تحدث عنه محمد اشتية غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".
