وقّعت مؤسسة التعاون ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطار للتعاون المشترك في مجالي التعليم والثقافة في فلسطين.
ووقّع الاتفاقية مدير عام "التعاون" يارا السالم، ومديرة المكتب وممثلة اليونسكو نهى باوزير، في مقر مؤسسة التعاون برام الله، بحضور ممثلين عن الجانبين.
وتهدف الاتفاقية التي سيتم تنفيذها عبر التنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة، إلى تعزيز الشراكة بين "التعاون" و"اليونسكو" لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في مجالي التعليم والثقافة، عبر التعاون الوثيق في دعم التعليم عن بعد، والتعليم العالي، وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني، وتنفيذ مشاريع للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، وكذلك تنوع أشكال التعبير الثقافي.
وسيسعى الطرفان إلى تنفيذ حملات مشتركة للتوعية المجتمعية وحشد الشركاء من المجتمع المدني والفاعلين في هذا المجال لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية وأولويات البرنامج، وسيتعاونان لإعادة التأكيد على دور هذه الشراكة وإبرازها على الساحة الوطنية.
وأكدت السالم أهمية هذه الاتفاقية مع "اليونسكو" والتي تلعب دورا بارزًا على صعيد دعم التعليم والثقافة في فلسطين، لافتةً إلى أن "التعاون" تولي اهتمامًا للعمل المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية انطلاقًا من كونها منبرًا للأفكار ومركزًا للمبادرات البرامجية، ومحفّزًا للمجتمع المدني وشريكًا استراتيجيًا في عملية التنمية المجتمعية، ما ينعكس على تمكين الإنسان الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتمكين مؤسساته لمواصلة أداء مهامها.
وثمنت دعم "اليونسكو" لعدد من مشاريع حفظ التراث الثقافي التي نفذتها "التعاون"، إلى جانب دعم أنشطة التوعية المجتمعية في هذا المجال، آملة أن تسهم الاتفاقية في خلق مشاريع وشراكات تعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني، خاصة في قطاعي التعليم والثقافة.
بدورها، ثمنت باوزير الاتفاقية الإطارية مع التعاون بقولها إن "اليونسكو" و"التعاون" يتشاركان في قيمهم المتشابهة، ويدعمان أهدافًا مشتركة تغطي قطاعات مثل الثقافة والتعليم"، مبينة أن الاتفاقية "ستعمل على توسيع نطاق العلاقات القائمة بين "التعاون" و"اليونسكو" وستستثمر في أولويات برامجهما المشتركة".
وشددت على أهمية تعزيز التجانس والاستفادة من كفاءات "اليونسكو" وميزاتها ضمن تخصصاتها، وقالت: "القيمة المضافة لليونسكو تكمن في الوظائف الحكومية الدولية في مجالات وضع المعايير، وبناء القدرات الوطنية والمؤسسية، التي تعمل كمختبر للأفكار والمعرفة الجديدة".