أعربت مجموعة من المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بني غانتس، اليوم الإثنين، عن دعمها لنية الرئيس الأميركي، جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي، مقابل عودة إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها بموجب الاتفاقية الموقع مع إيران عام 2015.
وجاء في الرسالة الموقعة باسم رئيس حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، الوزير السابق، متان فيلنائي، نيابة عن مجموعة من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية وخبراء في الشأن الإيراني، توصيات قدمها فريق من الخبراء الأمنيين الإسرائيليين.
وشملت الرسالة توقيع رئيس الموساد السابق، تمير باردو، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، الذي شغل في السابق منصب مُنسق الشأن الإيراني في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق في مكتب نتنياهو، عوزي أراد، والنائب السابق لرئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، إيلي ليفيتا، وحوالي 20 من كبار الأعضاء السابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية وخبراء مختصين في الشأن الإيراني.
وكتب في الرسالة أنه "نرحب بالمبادرة الأميركية لإعادة إيران إلى الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، شريطة أن تشمل أيضًا الامتثال الكامل من جانب إيران لجميع التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن تطوير الصواريخ ثنائية الغرض واتفاقيات الرقابة التي تتيح عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وتأتي الرسالة على ضوء جلسة المشاورات التي عقدها نتنياهو اليوم نقاش اليوم بمشاركة غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لصياغة إستراتيجية إسرائيلية للمباحثات مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي.
وشدد المسؤولين الأمنيين في رسالتهم على دعمهم للنهج الذي عرضه بايدن والذي يتمثل بأن إلغاء أو تقليص العقوبات الأميركية على إيران سيكون مشروطا بامتثال إيران الكامل بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأضافوا أنهم يعتقدون أنه بالتوازي مع العودة إلى الالتزام الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015، يجب اتخاذ إجراءات لصياغة اتفاقية نووية جديدة أقوى وأشمل وأطول أجلاً.
وجاء في الرسالة أنه "يجب أولاً استنفاد إمكانية معالجة التحديات الإيرانية دبلوماسيًا، ومن هنا جاءت قوة السعي الحثيث الآن ليس فقط لامتثال إيران الكامل للاتفاق النووي السابق ولكن أيضًا إلى صياغة اتفاقية جديدة طويل الأمد من شأنها سد الثغرات ونقاط الضعف التي تشملها الاتفاق النووية الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي على أن يتناول جميع القضايا الإشكالية الأخرى التي تشكلها إيران".
وأشار المسؤولون الأمنيون إلى "ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع إدارة بايدن في هذا الشأن تعالج إمكانية فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، على أن يبقى الخيار العسكري مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، ولفتوا إلى أنه "يجب التطلع إلى أن تعيد الإدارة الحالية في الولايات المتحدة تأكيد التزامها بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، حتى لو لم تسير الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف بشكل جيد وتوضيح ذلك لإيران".
واقترح الفريق أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة أن توضح للإيرانيين ما هي الإجراءات في مجال الأسلحة النووية والصواريخ، وكذلك الأنشطة "التخريبية" الإقليمية التي تمارسها إيران، ستكون خطًا أحمر بالنسبة للإدارة الأميركية. وشددت الرسالة على أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة لتوضح لإيران أنه يجب عليها عدم الانخراط في أي نشاط يتعلق بتطوير أسلحة نووية وتجنب أي تأخير في إتاحة الوصول لمفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية".
كما أوصت المجموعة الأمنية بأن تطلب إسرائيل من واشنطن التأكيد لطهران على أن أي تطوير لصواريخ دقيقة وبعيدة المدى وكذلك طائرات بدون طيار ونقلها إلى المنظمات المسلحة المدعومة من إيران الناشطة في المنطقة سيكون أيضًا إجراء "غير مقبول"؛ كما أوصت بأن يستأنف نتنياهو وغانتس أنشطة "منتدى إيران" المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي عمل أيضًا خلال إدارة أوباما وإدارة ترامب لتنسيق المواقف والإجراءات تجاه الإيرانيين.
وكتبوا أن "التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن يخدم المصالح المشتركة للبلدين فحسب، بل سيساهم أيضًا في استقرار وأمن ورفاهية المنطقة بأكملها"، وأضافوا أن "الخلافات التكتيكية بشأن مسار العمل ضد إيران يجب ألا يُسمح لها بحرفنا عن تحقيق أهدافنا وقيمنا المشتركة".
تضم حركة "قادة من أحل أمن إسرائيل" أكثر من 300 من كبار المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي، والموساد، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية وجهاز الشرطة.
