أعلنت نقابة الأطباء اليوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس النقابة اتخاذ خطوات تصعيدية اضافية لعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه بنود الاتفاقية بين الطرفين.
وقرر مجلس النقابة بحسب بيان صحفي صادر عنها عدم التوجه لمكان العمل في الرعاية الصحية الأولية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ويستثنى من ذلك مراكز فرز سحب كورونا
وقررت عدم التوجه الى مباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله للعمل يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية فقررت أن يتوجه فقط المناوبون والتعامل مع الحالات والعمليات الطارئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، يستثنى من ذلك أقسام ومستشفيات علاج كورونا وحالات الولادة وأمراض الدم ومرضى الأورام وغسيل الكلى والتحويلات والأمراض النفسية.
وأكد البيان أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم وتحدد الإجراءات التصعيدية للأسبوع المقبل يوم السبت 27.02.2021.
كما قالت النقابة إنها قدمت تنازلات كبيرة واعطت أكثر من مهلة ووضعت اعتبارات للظرف الصحي والظرف المالي للحكومة، وتجنبت النقابة أي إجراءات تصعيدية طوال عام كامل قامت خلاله الحكومة بالمماطلة والمراوغة والتنصل من التنفيذ.
واشارت إلى أن حشود الأطباء اعتصمت أمام مجلس الوزراء بصورة حضارية وأخذت بالإجراءات الوقائية، مضيفة أنها تستنكر قيام الحكومة بصم آذانها وعدم خروج أي مسؤول لمخاطبة الاطباء بل على العكس اصدرت أوامرها للأجهزة الأمنية بنشر الحواجز والمتاريس لمنع الأطباء من ممارسة حقهم القانوني بالاعتصام السلمي وإيصال صوتهم بشكل حضاري مخالفة بذلك حرية التعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت على أن قيام الحكومة بهذا العمل القامع للحريات لهُ دلالة خطيرة خاصة بقرب موعد الانتخابات الديمقراطية، مشددة على أن مطلب النقابة الأساسي هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة والتي تضمنت حقوق شرعية للأطباء الذين خاضوا وما زالوا يخوضون معركة الدفاع عن صحة وسلامة شعبنا أمام جائحة كورونا وعلى رأسها طبيعة العمل.
