قال البنك الدولي في تقرير له، الاثنين، إن خطة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية تواجه فجوة في الميزانية قدرها 30 مليون دولار.
وبحسب ما ورد في التقرير، تخطط السلطة الفلسطينية لتطعيم 20٪ من السكان باللقاحات التي تم الحصول عليها من خلال برنامج COVAX التابع للأمم المتحدة، وشراء 60٪ أخرى من اللقاح من مصادر أخرى.
ووفقًا للتقرير، الذي أوردته إسرائيل 24، فإن الجزء الثاني من الحل سيكلف السلطة الفلسطينية حوالي 55 مليون دولار، "وهناك نقص قدره 30 مليون دولار لإتمام ذلك".
كما حثت المنظمة الدولية إسرائيل على دراسة امكانية التبرع للفلسطينيين بكمية من جرعات اللقاح التي لن تستخدمها في حملتها للتلقيح السريع.
وقال التقرير: "على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية التنسيق في تمويل وشراء وتوزيع لقاحات كورونا الآمنة والفعالة".
يذكر أن امداد المناطق الفلسطينية باللقاح المضاد لفيروس كورونا يتم ببطء شديد نظرا لغياب الميزانيات الضرورية لشراء كميات منه، ولم تنطلق حتى الآن الحملة الشاملة بعد في تطعيم عامة السكان.
وكانت إسرائيل تعرضت لتهمة التقصير بعدم تقديم جرعات لقاح للسلطة الفلسطينية، بصفتها المسؤولة عن المناطق المحتلة وفقا للقوانين الدولية، وهو انتقاد رفضته إسرائيل بالقول إنه بموجب اتفاقيات أوسلو، فإن الرعاية الصحية تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية.
