أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتا "المقاومة الشعبية" و"الأحرار"، في بيانات منفصلة أنه "لا يحق لأحد التفريط بجزء من أرض فلسطين التاريخية".
وشددت الجبهة الشعبية على أنه "لا يحق لأي أحد إصدار مواقف باسم المجموع الوطني يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخيّة".
وقالت الجبهة، في بيان توضيحي إن "الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوبًا إلى نهرها شرقًا".
وأكدت أن "نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمر إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس".
أما حركة المقاومة الشعبية فقالت، إن "فلسطين التاريخية أرضنا التي نقاتل الاحتلال من أجل استعادتها، ولا نعترف بأي جهة أو شخص يتنازل عن شبر واحد من أرضنا المقدسة، ولا مكان للاحتلال فوق أرضنا، ولم نخول أحدًا للتحدث باسمنا للتفريط بأرض فلسطين".
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماع القاهرة إلى توضيح موقفها بشكل واضح وصريح من "هذه المسألة الخطيرة التي تحدثت الرسالة أنها تمثلهم".
واعتبرت أن استمرار تجاهل فصائل المقاومة من المشاركة في اجتماعات الفصائل الفلسطينية يهدف الى تمرير هذه "الأجندة الخطيرة".
أما حركة "الأحرار"، فرأت أن الرسالة "تعكس إصرار السلطة على سياستها اللاوطنية المقيتة لنيل وكسب رضا الإدارة الأمريكية على حساب شعبنا وحقوقه".
وأكدت، أن "شعبنا لم يفوض السلطة أو أي جهة فلسطينية أو عربية للتنازل عن أرضه وحقوقه أو طرح أي صيغة تنتقص منهما".
ودعت "الأحرار" السلطة إلى "التوقف عن هذه السياسة العقيمة التي تعكر الأجواء وتوتر الساحة الداخلية".
وطالبت السلطة بـ"التوجه الحقيقي لاحترام إرادة شعبنا وتوحيد صفوفه وتقوية جبهته الداخلية من خلال قطع العلاقة مع الاحتلال ولفظ اتفاقية أوسلو المقيتة، ووقف الرهان على الإدارات الأمريكية التي لن تعطي شعبنا شيئًا؛ بل تسهم في تعزيز وجود الاحتلال في المنطقة ومواصلة مشاريعه التهويدية والاستيطانية".
