أعلنت نقابة المحامين تجديد تصعيد فعالياتها الاحتجاجية إزاء القرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
وأعلنت النقابة في بيان صدر عنها مساء اليوم،بعد انتهاء اجتماع مجلس النقابة الاسبوعي ، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية ايام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والاربعاء 24-2-2021 ، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
بالإضافة إلى تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 11 ظهراً.
وشددت على تنظيم اعتصام مركزي في 2 آذار المقبل، أمام مجلس القضاء الاعلى واوعزت النقابة لكافة اللجان الفرعية لها في محافظات الضفة متابعة تنفيذ قرار مجلس النقابة .
وياتي ذلك استمرارا لاحتجاجات النقابة ومطالبتها بالتراجع عن التعديلات على قانون السلطة القضائية، التي اعتبرتها تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء.
وفيما يلي نص بيان النقابة كاملاً:
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
استمراراً لفعالياتها الرافضة للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء
استمرارا لنضال نقابة المحامين النقابي والوطني الرافض للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء والذي اعلنت انطلاقه نقابة المحامين منذ تارخ 12-1-2021، والذي سطرت خلاله نقابة المحامين اسمى آيات الكرامة واعادة الاعتبار للعمل النقابي كأساس للمشاركة السياسية المكفولة بموجب القانون الأساسي .
وقد أتسم هذا النضال بالديمومة والثبات دون اي تراجع او مساومة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات باعتبارها الأساس الدستوري الذي تحتكم إليه الشعوب وسلطاتها العامة.
وإننا في مجلس نقابة المحامين متسلحين بالتفاف هيئتنا العامة والتي تشكل سياجا حاميا لرسالة مهنة المحاماة المقدسة، نعاهد شعبنا وزملائنا باستمرار هذا النضال حتى تحقيق اهدافه المعلنة بالغاء هذه القرارات بقانون واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
وعلى الرغم من حجم الصعاب والظروف الضاغطة والاستحقاق العظيم الذي تكبده المحامون على مذبح الكرامة وعزة المحاماة كرسالة سامية، الا أن صبركم وثباتكم وتضحياتكم احبتنا المحامون والمحاميات ممر اجباري لا غنى عنه لتحقيق أهداف نضالكم النقابي العادل، فأنتم من طرق جدران الخزان وأطلق صرخة الكرامة حتى عنان السماء والتي لا بد لها أن تصل إلى سمع صانع القرار طال الزمان أو قصر.
جماهير شعبنا:
واذ ترحب نقابة المحامين بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام، الا ان مجلس النقابة يؤكد على أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على انقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية ودون بناء المؤسسات الوطنية على اسس قانونية ومهنية تحول دون اعادة انتاج الاسباب التي ادت الى الانقسام الاسود، واذ يتوجه مجلس النقابة الى كافة الكتل الانتخابية التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية أن تضع نصب أعينها مساندة نضال نقابة المحامين بالغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء لتهيئة الظروف والبيئة القانونية لنجاح العملية الديمقراطية وحمايتها من العوار الدستوري.
واذ يعلن مجلس النقابة عن فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية للاسبوعين القادمين، يؤكد مجلس النقابة وباعتبار انتهاء هذه الفعاليات كآخر فرصة لفتح حوار حقيقي وجدي يؤدي الى الاستجابة الى مطالب نقابة المحامين، وبدءاً من الاسبوع الذي سيليهما سيلجأ مجلس النقابة الى اتخاذ اجراءات تصعيدية املين من زملائنا وزميلاتنا الاستعداد وتهيئة انفسنا لهذه الاجراءات والانخراط فيها مهما كان الثمن للكرامة جسيما، ومهما كانت الضغوط والتحديات، وفيما يلي فعالياتنا للاسبوعين القادمين:
اولاً: استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
ثانياً: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية ايام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والاربعاء 24-2-2021 ، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
ثالثاً : تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 11 ظهراً.
رابعاً : تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الإسبوع الثاني ابتداءا من يوم الاحد الموافق 28-2-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 4-3-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
خامساً: الاعتصام المركزي أمام مجلس القضاء الاعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021 من الساعة الثانية عشرة ظهرا. ويكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية واالعسكرية والمؤسسات العامة.
سادساً: تكلف اللجان الفرعية كلٌ في محافظته بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.
