طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي وكالة الغوث الدولية "اونروا" بوقف العمل على تطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين .
وعزا د. ابو هولي في بيانه مطالبته للأونروا بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 الف لاجئ فلسطيني مصنفاً تحت خط الفقر المدقع بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن الاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود.
واوضح ان النظام الجديد الذي ستطبقه الاونروا على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 على مطلع الاسبوع القادم سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا .
وطالب الاونروا للعودة الى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء(المضاعفة) والكابونة البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع .
وتابع: سندعم النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية لتحقيق اصلاحات في المساعدات الغذائية في تحسين الخدمة المقدمة للاجئين من حيث الكم والجودة ، ودون المساس بها، او حجبها عن اللاجئين من ذوي الدخل الثابت المحدود او من خلال اعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة ولس الكابونة البيضاء كما تريد الاونروا واعتماد المعيار الدولي لقيمة المساعدة الغذائية التي تقدر بـ 35 دولار للفرد الواحد كل ثلاثة شهور في حين تقدر القيمة المساعدة الغذائية المقدمة من الاونروا للفرد الواحد تقل عن 20 دولار كل ثلاثة شهور.
ورفض د. ابو هولي ربط الاسر التي تم تقييمها في العام 2019 المراد ادراجهم في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة او ادارج الاطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للاونروا ، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية مؤكداً بان الحاق الاسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت ابنائه .
وطالب د. ابو هولي الاونروا اعداد استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وزيادتها بما تغطي المستفيدين الجدد والاحتياجات المتزايدة التي أفرزتها جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين ليس في قطاع غزة بل في كافة المخيمات الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمسة وتقديمها لمؤتمر المانحين الدولي للأونروا المزمع عقده في منتصف العام الجاري، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتامين الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخاصة المساعدات الغذائية وفق المعايير الدولية مما يشكل رافعة لتحسين حياتهم المعيشية وجودة الخدمات المقدمة لهم بما يحقق لهم العدالة المرجوة.
