عتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا" المهندس إبراهيم جفال قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، هو بمثابة اجتياح للهواء الفلسطيني مطالبًا بتحرك دولي على كافة الصعد لثني إسرائيل عن هذا القرار.
وقال جفال في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القرار ألغى كافة الاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ولجأ إلى فرض سياسة الأمر الواقع متجاهلًا بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وتابع جفال قائلًا "إن إسرائيل بهذا القرار اعتبرت المستوطنات غير الشرعية تابعة لدولتها، وذلك ضمن سياسة الضم الصامت التي تمارسها الحكومة الحالية، في سباق مع الزمن"، مشددًا على أن ذلك يتطلب إعادة النظر بالاتفاقيات الخاصة بموضوع الاتصالات.
وقال إن قرار السماح لشركات الاتصالات الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية سيكون له آثار كارثية على القدرة التنافسية لشركات الاتصالات الفلسطينية التي حرمت أصلًا من استخدام تقنيات الجيل الرابع في الوقت الذي يتحضر العالم فيه لإطلاق الجيل الخامس.
وشدد على ضرورة تظافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لثني إسرائيل عن هذه الخطوة، خاصة وأن الاقتصاد العالمي وقطاع الاتصالات يكابد تحديات كبيرة في ظل تراجع معدلات النمو بسبب جائحة كورونا.
وطالب "بيتا" وزارة الاتصالات الفلسطينية بضرورة التحرك بشكل فوري على كافة الأصعدة لحماية السيادة الفلسطينية على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا إن وجود الشركات الأسرائيلية يشكل نقطة ضعف على صعيد استباب الأمن والحد من الجريمة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من جرائم الفلتان والفوضى ترتكز على استخدام الشرائح الإسرائيلية لصعوبة تتبعها والوصول إلى الجناة.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق قطاع الاتصالات الإسرائيلي لاستباحته السوق الفلسطينية بطريقة غير شرعية، خاصة وأن شركات الاتصالات الفلسطينية تعمل ضمن هذه المنظومة الدولية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح الناظمة لعملها، ولمبدأ المنافسة الشريفة.
