أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، على أن الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق وبالغ الخطورة تستدعي العمل على ردم اي فجوات.
وأعربت القوى في بيان عقب اجتماعها برام الله اليوم الأحد، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، والائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، عن أهمية المشاركة السياسية لإحداث التغير المرجو، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وتوثيق ومتابعة اي خروقات من اي جهة كانت.
وشددت على الحرص على عملية انتخابية تسودها الأجواء الايجابية واحترام القانون والحريات العامة، معبرة عن استعدادها للتعاون مع كل الجهات المختصة للوصول لانتخابات تليق بتضحيات شعبنا، وتصون النظام السياسي.
ونوهت إلى ستحالة قبول أو التعايش مع سياسة الأمر الواقع عبر مشاريع الاستيطان الاستعماري، ومخططات الضم، وتهويد القدس الهادفة لفرض الوقائع اليومية، وإطلاق المستوطنين لمواصلة جرائمهم بحق ابناء شعبنا العزل.
وبينت أن هذه الاعتداءات ستواجه بكل الإمكانات المتاحة دفاعا عن حق شعبنا في الوجود والبقاء، ورفضا لمخططات الاقتلاع والترحيل القسري كما يجري في حمصة، ومسافر يطا، وقرى نابلس، والعديد من المواقع.
وأردفت أن الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق وبالغ الخطورة تستدعي العمل على ردم اي فجوات، وتوحيد المواقف للتصدي للمخاطر المحدقة بالمشروع الوطني، وإنهاء صفحة الانقسام الكارثي، والتوافق على برنامج وطني كفاحي يستنهض كل امكانات شعبنا للتصدي للاحتلال وجرائم مستوطنيه.
ودعت القوى، للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية في المواقع التي تشهد انشطة كفاحية ايام الجمعة ضد البؤر الاحتلالية في دير جرير، والمغير، وكفر مالك، والعمل لإسناد هذه المواقع في معركتها للدفاع عن الأرض الفلسطينية.
وطالبت باستلهام تجارب الانتفاضات السابقة، وتوسيع العمل الشعبي المقاوم، ومنع المستوطنين من مهاجمة القرى والبلدات، داعية للمشاركة في الانشطة والاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي اسنادا للأسرى والأسيرات مع اتساع انتشار فيروس كورونا في صفوفهم وسط استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ومنعهم من ابسط حقوقهم المكفولة بالقانون الدولي داعية.
