قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق خلال الحوار الوطني الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، على قضيتين مركزيتين ما بعد الانتخابات الفلسطينية المُقبلة.
وأوضح مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت وطن"، أنه تم التوافق على مسار لإنجاح العملية الانتخابية، وما بعدها، بحيث يتم احترام نتائج الانتخابات أيا كانت من أي طرف من الأطراف.
وبحسب النظام الانتخابي الجديد، أكد أنه لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يفوز بالأغلبية مهما كان، حتى حركتي فتح وحماس، لافتًا إلى أن باقي القوائم الأخرى سيكون لها دور فاعل في تشكيل الائتلافات.
وأضاف: "اتخذنا قرارًا بالقاهرة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، من الكتل الفائزة بالانتخابات، سيكون على رأس أولوياتها معالجة آثار الانقسام، وتداعياته، وإفرازاته، ومعالجة كافة القضايا الأخرى، بالإضافة إلى المتعلقة بالموظفين سواء في غزة أو الضفة".
وبيّن أنه تم التوافق بالقاهرة كذلك، على احترام الحريات الأساسية، وحرية الرأي والتعبير، وعدم الملاحقة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، منوهًا إلى أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيًا بذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وبشأن المحكمة الدستورية، أكد، أن هذه القضية لم تأخذ حيزًا من النقاش خلال الحوار أكثر من 10 دقائق، موضحًا: "توافقنا جميعا على أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالانتخابات، أو نتائجها".
أما بشأن محكمة الانتخابات، أفاد بأن الفصائل توافقت على أن يتم تشكيل هذه المحكمة بالتوافق ببنك أسماء من غزة والضفة والقدس، بحيث يتم اختيار 9 قضاة من المشهود لهم بالكفاءة، والحيادية، ثم ينسبوا إلى الرئيس عباس، ليصدر بعدها بذلك مرسوما بتشكيل هذه المحكمة.
قضايا موظفي غزة
وبشأن قضايا الموظفين في غزة (التقاعد المالي، نسبة الرواتب، تفريغات 2005)، قال مجدلاني، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن منذ أسبوعين عن مجموعة من القرارات المتعلقة بموظفي غزة.
وأضاف: "هناك مجموعة من قضايا الموظفين بغزة التي ما زالت بحاجة إلى علاج، حيث توافقنا على تشكيل لجنة لمعالجة كل الوضع المتعلق في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة سترفع توصياتها إلى الرئيس عباس خلال فترة قريبة.
ونوه مجدلاني إلى أن توصيات هذه اللجنة، ستكون كجزء من عمل الحكومة الجديدة المقبلة ما بعد الانتخابات.
وحول موضوع التدريج في حل تفريغات 2005، أوضح مجدلاني: "التدريج المقصود فيه، أنهم جميعا الآن عسكريين، ومع ترتيب الوضع في قطاع غزة، ستكون من مهام الحكومة الجديدة، توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها في محافظات الوطن، بحيث يكون لهم ترتيب مع هذا الأمر".
وتابع: "لذلك لا تستطيع الحكومة من الآن معالجة قضية تفريغات 2005، لاعتبارهم عسكريين، مع عدم وجود عسكري في قطاع غزة"، منوهًا إلى أن هذا الموضوع مطروحًا للمعالجة".
أما فيما يتعلق بموضوع العاملين على بند البطالة، أكد مجدلاني: "نتأمل مع هذه الموازنة لعام 2021، أن يكون لهم حلا، نظرًا لعددهم القليل".
