اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر- غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة، موقف حركة الجهاد الإسلامي، بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مبدئياً، ويُحترم.
وقال أبو سعدة": "الجهاد ضد "أوسلو"، وبوضوح مرجعية الانتخابات المُقبلة لم تتغير عن سابقاتها انتخابات عام 2006، وانتخابات عام 1996".
وبيّن، أن حركة الجهاد، ومعها الجبهة الشعبية، طلبتا أن يتضمن البيان الختامي لحوارات القاهرة الأخيرة، بنداً يتعلق بالتحلل من اتفاق أوسلو، وعندما لم يتم ذلك، أعلنت الحركة مباشرةً موقفها بعدم المشاركة في الانتخابات، كونه لم يتغير شيء عن المرحلة الماضية.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بمسقط، الدكتور هاني البسوس:"إن موقف الجهاد يُقدر، وهو محسوب سياسياً، وفيه نوع من العقلانية فيما يتعلق بالواقع السياسي الصعب الذي نعيشه حالياً".
وأضاف البسوس: "موقف الجهادهو قراءة لمستقبل الواقع السياسي خلال الفترة القادمة، وأن هناك حالةً من الضعف في الجسد السياسي بفعل ما أحدثه "أوسلو" خلال المرحلة الماضية".
وتابع: "ترى الجهاد، أن الأفضل أن يكون هناك توافقاً وطنياً قبل الانتخابات، لأن المدخل الأهم للعملية الانتخابية بالنسبة للحركة، هو التوافق، وهذا موقف يُحسب لها".
ولفت البسوس إلى أنه من الناحية العملية، فإن الجهاد لها تأييد على المستوى الشعبي الفلسطيني، وهي حركة متنفذة وقوية لها وضعها على الساحة السياسية، وعلى الصعيد العسكري والمقاومة في المجتمع الفلسطيني.
وزاد، "يُحسب لحركة الجهاد الإسلامي موقفها الوطني الداعم لكل محاولات الوصول للوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وهذا الموقف له مكانة، ويُحترم على الصعيد الشعبي، وحتى كل الفصائل الفلسطيني، تحترم هكذا موقف".
وبيّن أن موضوع الانتخابات، هو مسألة ترجع لكل فصيل، والجهاد شاركت في حوارت القاهرة، وأعلنت بصريح العبارة أنها لن تُعطل إجراءها، وبالتالي هي جزء مهم جداً من عملية التوافق الفلسطيني.
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس- أبو ديس الدكتور أحمد رفيق عوض، موقف الجهاد الإسلامي متوقع تماماً، وهو ينسجم مع المواقف السابقة، منوهاً إلى أن هذه معارضة وطنية مطلوبة تاريخياً ووجدانياً وسياسياً.
وأوضح عوض، أن هذا موقف طبيعي في هكذا قضايا، فهناك من يقبل، وهناك من يرفض وفق أسس وطنية، وقراءة موضوعية.
وأضاف: "موقف الجهاد عقلاني إلى حد كبير، فقد أعلنت أنها ضد المشاركة في الانتخابات، وفي نفس الوقت، أكدت أنها لن تقف حجر عثرة أمام إجرائها".
ونوه عوض إلى أن حركة الجهاد، تحاول الاحتفاظ بمسافة تُبعدها عن الاتفاق حول الانتخابات، كون الأمر يمس بمواقفها وسياساتها.
ولفت إلى أن هذا الموقف ليس غريباً على الحركة، فكل ذلك يجري تحت المظلة الوطنية، مشدداً على أن هذه معارضة وطنية مسؤولة، وهي ضرورة أخلاقية ووطنية وسياسية.
أما الخبير السياسي، الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش، فاعتبر أن موقف الجهاد الإسلامي، حول الانتخابات صحيح وقوي، ولو شاركتها به حركة حماس وفصائل أخرى، سيكون أكثر قوة، وبالتالي الحركة تحتاج إلى توسيع هذه الجبهة.
وقال أبراش: "بقاء قوى وفصائل في الساحة الفلسطينية، ترفض التسوية السياسية واتفاقيات "أوسلو"، هذا أمر مهم ومطلوب".
وأضاف: "الجهاد بهذا الموقف المبدئي، يمكن أن تجذب قوى أخرى إلى صفها، لاسيما وأنه في جميع الحالات كل العملية السياسية من انتخابات وسلطة في مهب الريح، وثبت من عام 1994 حتى اليوم، أنها لم تُنجِز شيئاً للشعب الفلسطيني".
وأشار أبراش إلى أن كل العملية الانتخابية، أو سرعة إجرائها كان بضغط أمريكي أوروبي وعربي؛ للعودة إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي موقف الجهاد عقلاني ومسؤول.
وأوضح، أن أي حكومة، ستأتي بموجب العملية الانتخابية المقبلة، ستُصبح جزءاً من عملية التسوية السياسية، لافتاً إلى أن الرئيس، يريد وحدة الموقف، حتى يذهب إلى المفاوضات من جديد.
كما أشار أبراش إلى أن هناك تخوفات كبيرة، من ألا تتم العملية الانتخابية، لكن إذا تمت الانتخابات في مواعيدها، وشاركت حركة حماس وفصائل أخرى فيها، فأعتقد أن هذا سيُضاعف الأعباء والتحديات على حركة الجهاد الإسلامي.
من ناحيته، وصف الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، موقف الجهاد الإسلامي، بعدم المشاركة في الانتخابات، بأنه تاريخي.
وبيَّن عوكل، أن الحركة أكثر من مرة، أكدت أنها لن تُعطِّل المسيرة، مشيراً إلى كونها حريصة على الشأن العام، وعلى الوحدة الوطنية.
وأكد أن هذا الموقف يُحترم، ولا يُبعِد الجهاد عن المؤسسة الوطنية، كونها ستشارك في منظمة التحرير، عبر انتخابات المجلس الوطني.
ولفت عوكل إلى أن الحركة، لا ترى في السلطة مجالاً للنضال، ولقد شكلت حركة حماس حكومةً في غزة، وقالت إنها حكومة المقاومة، ولم تُشارك بها حركة الجهاد الإسلامي.
كما لفت إلى أن مواصلة اعتبار اتفاق "أوسلو" مرجعيةً للانتخابات التشريعية المُقبلة، ليس سليماً.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المُقبلة، كون مرجعيتها هي اتفاق "أوسلو".
وانتظرت الحركة انتهاء حوارات القاهرة، وصدور البيان الختامي لتُعلن عن موقفها، وتأكيدها أنها لن تضع عراقيل في طريقها.
وكان الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي للحركة، صرح في وقت سابق، أن الحركة تعتزم المشاركة بحوارات القاهرة الشهر المقبل، وستسعى بقوة للوصول إلى توافق لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني، بمعزلٍ عن انتخابات التشريعي.
