انتخبت المحكمة الجنائيّة الدوليّة، الجمعة، القاضي البريطاني كريم خان مدّعيا عامًا جديدًا للسنوات التسع المقبلة، خلفًا للمدّعية العامة الحالية، فاتو بنسودا.
ويشغل المدعي العام منصبًا يعد من أصعب المناصب في القانون الدولي، نظرًا لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.
ويترّقب الفلسطينيّون و"إسرائيل" معرفة هوية المدّعي العام الجديد، بعد قرار قضاة المحكمة، الأسبوع الماضي، بإتاحة إمكانية فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد أميركيين، رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجرائم في أفريقيا.
ونافس خان على المنصب ثلاثة مرشّحين، هم إيرلندي وإيطالي وإسباني. ولم يتمكّن من الفوز بالجولة الأولى، رغم أنه حصل على غالبية الأصوات.
ويقود خان التحقيقات الأممية ضد جرائم ضد الإنسانيّة ارتكبها "مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في سورية والعراق.
والأسبوع الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.
ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.
ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".
بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذه".
وفي وقت سابق السبت، أبرق وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.
وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم "إسرائيل" والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي".
والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.
وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.
ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد "إسرائيل" مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".
