صرح القيادي الوطني محمد مقداد الامين العام لحركة الائتلاف الوطني الفلسطيني ، ان حركته ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة إئتلاف وطني مكونة من شخصيات وطنية مستقلة ، لا تنضوي تحت اي اجندة حزبية، وانما تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني .
وتابع القيادي مقداد اننا في مشاورات مستمرة مع اخواننا و رفاقنا ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي العشائر والعائلات والتجمعات الشبابية والهيئات الاهلية من اجل اتمام هذه القائمة الائتلافية التي يتم تشكيلها من كافة اطياف العلم الفلسطيني والعشائر الفلسطينية في اراضي 48 والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .
وقال مقداد اننا في حراك دائم ومستمر تجاه انتقاء نخب وطنية تمثل عموم شعبنا في البرلمان الفلسطيني الذي طال انتظار تشكيله بعملية ديمقراطية بعدما تاخرت 15 عام بسبب ازمات لا داعي لان نبقى نتذكرها من مرارتها التاريخية وما لحق شعبنا من ألام بسببها.
ومن جانبه قال المستشار القانوني السيد محمد ماضي ان الانتخابات التشريعية القادمة هي استحقاق وطني للكل الوطني الفلسطيني وستخضع هذه الانتخابات لرقابة دولية، وسيلتزم كل الاطراف الفلسطينية بنتائج هذه الانتخابات وفق القانون والقانون فوق الجميع وفي حال حدوث اي خلل سيكون هناك محكمة مختصة للانتخابات سيتم تشكيلها من قضاة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بإعتماد من الرئيس محمود عباس .
وقال المستشار القانوني السيد خالد المصري بصفته منسق قائمة الائتلاف الوطني وممثلها امام لجنة الانتخابات المركزية والهيئات الحكومية والعامة ، ان التجهيز لخوض الانتخابات يجري على قدم وساق ، وهناك لقاءات عديدة مع فئات شبابية فاعلة في المجتمع الفلسطيني وعائلات اصيلة من اعمدة مجتمعنا الفلسطيني اكدت دعمها لهذه القائمة الشابة، ولازلنا قيد التجهيز لهذه العملية الديمقراطية.
