قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الإتفاق الذي أبرمه نتتياهو مع ممثلي وعناصر الإرهاب اليهودي يكشف حقيقة نتنياهو ومواقفه، ويميط اللثام عن عمق عنصريته وتمسكه بالإحتلال ومعاداته للسلام، ويضع حداً نهائيا لحملاته الدعائية الكاذبه واسطواناته المشروخه التضليلية للقادة والمسؤولين الدوليين بشأن أية مواقف يتغنى بها فيما يتعلق بالسلام واستعداده للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.
وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن اختيار نتنياهو الإنغماس في تحالف مع سموتريتش الذي يمثل شبيبة التلال، وبن غابير الذي يمجد المجرم باروخ جولد شتاين وافكار كهانا العنصرية، يأتي في إطار توجهات ومواقف نتنياهو لضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الإستيطان وعبرها يتم تحفيز عناصر التطرف والكراهية والعنصرية وشرعنتها جميعا، من خلال تكريس شرعنة تيارات الإرهاب اليهودي التي تمثل هذه التوجهات، خطوة نتنياهو هذه تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها الارهابي المجرم باروخ جولد شتاين.
وقالت: لم يرغب نتنياهو في تبذير اصوات اليمين الارهابي المتطرف ولم يكتف بانقاذ هذه الاصوات ودفعها للتنافس على مقاعد في الكنيست لاعطائها لاحقا دورا في صنع السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، او في تركيبة أي ائتلاف حكومي قادم، وإنما صاغ اتفاقية بين الليكود وهذه القائمة على فائض الاصوات دون غيرها، ما يشير للمراقبين الى تقارب في وجهات النظر، المفاهيم، والايدولوجيات، ما بين تلك القيادات وقواعدها حول ما يفكرون به، وما ينوي عمله في حال فوزهم في الانتخابات.
ودعت المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين والامميين إلى التعامل مع نتنياهو وفقا لحقيقة تفضيله التعاون ممثلي الارهاب اليهودي، خاصة أن تحالفه يفسر بشكل قاطع جميع الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله ومزروعاته وجميع مقومات صموده في أرض وطنه، ويدلل بشكل قطعي على أن حكومات نتنياهو المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الإنتهاكات والجرائم، وعن تعميق وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس ومحاولة اسرلة المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية تجسيداً لمبدأ حل الدولتين في اطار اية عملية سلام محتملة.
وشددت على أن هذا الاتفاق يجب أن يحفز المدعية العامة للجنائية الدولية لتسريع اتخاذ قرارها المنتظر بفتح تحقيق رسمي فيما ترتكبه دولة الإحتلال ومستوطنيها من جرائم، ومع من يقف خلفها من قادة عسكريين أو سياسيين أو أمنيين أو مستوطنين، لأنه يعطي دلالة كبيرة على أن رأس الهرم السياسي في إسرائيل يتباهى بتعاونه العلني مع هذا التيار، حتى لو كان هذا التعاون مخصورا في هذه المرحلة بالإنتخابات، لكن لم ينف نتنياهو امكانية أن يضم هذا التيار الى إئتلافه الحكومي، وعليه، يجب على مكتب المدعية العامة أخذ هذا التطور الخطير بعين الاعتبار في ضرورة الاسراع بفتح التحقيق أو إعطاء هذا الاتفاق حيزا كافيا في تحقيقاته.
