دعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة لوضع المرأة في دولة فلسطين، التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، أمام الإجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورته الـ65 الافتراضي بعنوان "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
واعتبرت حمد أن العام الجاري هو لتجسيد الممارسة الديمقراطية، عبر تنظيم 4 انتخابات مفصلية بدءً بالتشريعية، مرورا بالرئاسية، قم تشكيل المجلس الوطني الذي يعبر عن صوت شعبنا، وكذلك انتخابات المجالس البلدية، حيث تم التوافق بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26%، مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة.
وطالبت بضرورة تقديم الدعم والمناصرة العربية والإقليمية والدولية، لإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، إضافة إلى المساندة العربية للالتزام بنتائج الانتخابات، وابتعاث مراقبين دوليين لضمان نزاهتها.
وقالت إن النساء الفلسطينيات حظين بمواقع القرار والمشاركة بالحياة العامة بنسبة 13% في البرلمان عام 2006، و20% أعضاء هيئات محلية في انتخابات عام 2018، كذلك 6.2% بالمؤسسة الأمنية، و8% قضاة، و11% أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك.
ورحبت حمد، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والتي أكدت ولايتها القضائية على الاراضي الفلسطينية، ما يعني مساءلة الاحتلال على جرائمه المختلفة، مشيرة إلى ان القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأنهم لن يفلتوا من العقاب.
وأكدت، إن التحدي الأساسي أمامنا الآن هو العمل على توجيه الناخب الفلسطيني للإدلاء بصوته لقوائم داعمة لقضايا حقوق الإنسان، مضيفة أن جائحة "كورونا" مازالت تؤثر على فئات واسعة من المجتمع خاصة النساء، حيث تم وضع خطة طوارئ منذ بداية الجائحة للاستجابة لاحتياجاتهن.
وقالت حمد، إن الوزارة قادت العام 2020، الجهد الوطني لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2020-2030، الاستراتيجية العبر قطاعية للنوع الاجتماعي والتي تضمنت تدخلات ذات الصلة بتخفيف آثار وتداعيات "كورونا" 2020-2023، والجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325 2020-2024، والعمل على توفير المؤشرات المتعلقة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والعمل على توصيات إعلان عمل "بيجين +25".
وطالبت حمد، بإيجاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدولية، لتشكل مظلة أممية يستفاد منها محليا لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين.
