كشفت مصادر مصرية بعضا من تفاصيل ما جرى خلال لقاءات الفصائل الفلسطينة الاخير في القاهرة مشيرة الى انه "ستجري دراسة التوصية بتعديل قانون الانتخابات في اجتماعات آذار/ مارس".
وقالت المصادر ان فرصة التعديل ستكون «محدودة ومشروطة بأمور، بينها تحقيق الغالبية التوافقية وليس أكثرية 50+1»، وهي نقطة مهمّة من وجهة النظر المصرية لكونها تخدم النسبة الكبرى من الفصائل، مع التأكيد أن مصر ستتعاون مع «أيّ كيان سيحصد أصوات المواطنين».
وفي شأن تأمين الانتخابات، اتفقت الفصائل على أن «الشرطة الفلسطينية في الضفة وغزة بزيّها الرسمي تتولّى تأمين مقارّ الانتخابات... وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخّلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأيّ طرف».
وتقول مصادر مطلعة في «فتح» لصحيفة "الاخبار"إنه اتُّفق على «نشر ثلاثة آلاف من عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير العملية الانتخابية فيها».
وفي غضون شهر، سيُعقد اجتماع آخر بحضور رئاسة «المجلس الوطني» و«لجنة الانتخابات» من أجل «التوافق على الأسس والآليات التي سيتمّ من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد».
فيما سجّلت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تحفّظها على البيان، اعتراضاً على «عدم الالتفات إلى المقترحات التي قدّمتها (الجبهة) ولم يشملها البيان». وعلى رغم الحالة التوافقية العامة بين «فتح» و«حماس» وفصائل «منظّمة التحرير»، لم يجرِ الحديث في النقاط الخلافية التي تثير قلق الشارع.
في هذا الإطار، يُعلّق القيادي في «فتح»، فايز أبو عيطة، بالقول إن «القضايا التي تمّ التوافق عليها هي في صلب الانتخابات وضمان إجرائها وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية»، مستدركاً: «من الطبيعي أن الأمر يحتاج إلى جلسات أخرى للمتابعة والتفاهم حول قضايا أخرى لها علاقة بالانتخابات وبالمرحلة المقبلة عموماً».
وفي ما يتعلّق بشكل القائمة التي ستشارك فيها «فتح»، يشير أبو عيطة إلى أن حركته «منفتحة على الجميع من أجل تشكيل قائمة وحدة وطنية ومشاركة واسعة... ليس هناك اتفاق جاهز وإنما الحوارات مع الفصائل هي التي ستحدّد كيفية المشاركة بقوائم خاصة بكلّ فصيل أو قائمة تُمثّل الجميع».
لكن القيادي «الفتحاوي»، عبد الله عبد الله، ينفي نية حركته خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع «حماس»، مُرجِّحاً أن تكون مثل هذه القائمة «مع فصائل أخرى».
مع ذلك، ترى أوساط في «فتح» أن القضايا المفصلية المتعلّقة بإنهاء الانقسام تَقرّر ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات، مثل الأمن وموظفي «حماس» والدور القطري في غزة، إضافة إلى سلاح المقاومة، مُتخوّفةً من أن ما تفعله الحركتان ليس سوى «تجديد للشرعيات أمام العالم».
ردّاً على هذه المخاوف، يقول عبد الله: «ما تمّ (في القاهرة) بداية لبناء الثقة بين الأطراف، وهو ما يبشّر بحلّ القضايا الخلافية التي ستكون معالجتها ضمن مهمّات الحكومة التي سيفرزها صندوق الانتخابات، وهي أيضاً مَن سيعالج كلّ ما تبقى من مشكلات في غزة».
ويضيف: «هذه الانتخابات ستحدّد إمّا أن نكون أو لا نكون... هذه المرّة إن أخفقنا، فلن يتساهل المحيط الإقليمي معنا، ولذلك يجب أن ينتهي الحصار، ويجب أن نضحّي من أجل هذا الهدف ونمنع حصاراً موازياً على الضفة».
وبالتوازي مع حوارات القاهرة، قرّرت السلطات المصرية فتح معبر رفح «لأجل غير مسمّى» في «بادرة حسن نية لتشجيع الحوار الوطني الفلسطيني»، وذلك بعد نحو عام من تشغيله بصورة متقطّعة واستثنائياً لأيام فقط.
وبينما نقلت مصادر أن الاتحاد الأوروبي بات يشترط عودة عناصر السلطة إلى العمل على المعابر، قالت مصادر في «فتح» إن هناك حديثاً عن عودة العمل على معبر رفح بـ»اتفاقية المعابر 2005» مع وجود المراقبين الأوروبيين (الإيطاليين)، من دون أن تعطي تفاصيل أخرى.
لكن المصادر المصرية تقول إن المعبر سيكون من «وسائل الضغط المصرية على الفصائل من أجل إكمال المسار السياسي وإجراء انتخابات جديدة... للانخراط في مفاوضات سلام مع الإسرائيليين»، علماً بأن تنسيقاً يجري مع الإسرائيليين عبر المخابرات المصرية لبدء المفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية، وربّما قبل الانتخابات الفلسطينية في حال تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرّة.
