نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم الأربعاء، لقاءً حوارياً حول الانتخابات الفلسطينية، وأثرها على حقوق العمال والخريجين.
تناول اللقاء، نقاشاً ومداخلات في عدة محاور حول قانون الانتخابات، وانعكاسه على الحقوق الاجتماعية -رؤية وتوجه النقابات العمالية حول الانتخابات وتأثير الانتخابات على واقع الشباب والخريجين.
شارك في هذا اللقاء كوادر نقابية وعمال وشباب خريجون ومختصون ومهتمون.
افتتحت هذا اللقاء، الاستاذة منى رستم منسقة المركز في غزة مرحبة بالمشاركين ومؤكدة على اهمية هذا اللقاء الحواري للفئات الاكثر تهميشا وخاصة العمال والخرجين والمرأة وضرورة مشاركتهم وتمثيلهم في الانتخابات التشريعية اذ يمثل العمال والخريجين الشريحة الاكبر في المجتمع الفلسطيني وان هناك العديد من الاشكاليات والتشريعات الهامة التي تتوجب وجود ممثلين على دراية بكل ما يخص العمال .وقدم المشاركين في هذا الحوار مجموعة من الآراء والأفكار التي عبروا من خلالها على ضرورة مشاركتهم وتمثيلهم او من ينوب عنهم في العملية الانتخابية وسجلوا العديد من الملاحظات على قانون الانتخابات وتعديلاته.
وقد أوصى المشاركون بالتالي:
1- تخفيض رسوم الاشتراك في العملية الانتخابية او الاعفاء للقوائم وخاصة قوائم العمال والشباب والخريجين.
2- ضرورة ان يتم تمثيلهم في القوائم الانتخابية بشكل يضمن نجاح ممثلهم وفق التسلسل الرقمي في القوائم.
3- أن يكون هناك في المستقبل قائمة عمالية وأخرى شبابية تقود غمار المعركة الانتخابية لاختيار ممثلين حقيقين عنهم يعكسون همومهم وقضاياهم.
4- أوصى المشاركين بضرورة ان تكون القوانين الاجتماعية والاقتصادية على اولويات برامج الكتل الانتخابية.
5- كما أوصى المشاركين بضرورة توعية الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم واعداد كوادر شبابية وعمالية قوية، ومشاركتهم في كافة مراكز صنع القرار.
