طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر جهات دولية وبرلمانية عالمية بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة.
وحث بحر كل الأطراف المعنية على احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية القادمة وفقاً للاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وعدم تكرار التجربة السابقة عام 2006.
وقالت الدائرة الإعلامية بالمجلس التشريعي الثلاثاء إن بحر أرسل عدة مخاطبات دولية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية.
ودعا الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة، إلى فتح كل الملفات العالقة وتفكيك عُقدها المستحكمة وصولاً إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل، محذراً من تجاهل تلك القضايا التي من شأنها أن تؤسس لانقسام جديد.
وبيّن بحر أن المجلس التشريعي يدعم مسار الانتخابات العامة على أسس قانونية سليمة، مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأجواء الديمقراطية، ورفع العقوبات عن قطاع غزة والسماح بالحريات في الضفة المحتلة، لإنجاح الانتخابات.
وأوضح أن المحكمة الدستورية غير قانونية، مشدداً على حق شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في ممارسة حقه الانتخابي وخصوصاً في مدينة القدس.
وقال "إن الإبقاء على (شرط الالتزام بالمنظمة ووثيقة الاستقلال لكل مرشح لمنصب الرئيس) ينطوي على مخالفة لنص المادة (26) من القانون الأساسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد".
