لا تزال قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له شابة مصرية في فندق "فيرمونت" بالقاهرة عام 2014 تثير جدلا كبيرا، خاصة بعد مرور 6 أشهر على إزاحة الستار عن الحادثة وعدم الحكم على الجناة.
وبحسب تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس"، لم تحقق السلطات المصرية بعد كما يجب مع المشتبه بهم، حيث لا يزال 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما يخضع آخرون للتحقيق.
وتتهم السلطات 4 شهود في القضية واثنين من معارفهم بتهمتي "الفسق" و"الفجور"، اللتين اعتبرتهما هيومن رايتس "مصطلحين فضفاضين تعتاد مصر استخدامهما كذرائع لملاحقة النساء، والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)".
وقالت المنظمة إنه "بدل دعم هؤلاء الشهود الرئيسيين، احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، أحدهم لمدة تصل إلى 5 أشهر، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات، وصدمت أسرهم، وشوهت سمعتهم علنا".
وأضافت أنه: "رغم إطلاق سراح جميع الشهود، فإنهم ما يزالون متهمين بأنشطة ينبغي ألا تكون جرائم أساسا، مثل الاشتباه في الشذوذ الجنسي، والتحريض على الفجور، وتعاطي المخدرات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال العديد من شهود فيرمونت لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات حظرت عليهم السفر "لمنعهم من الإفلات من العقاب" و"منع التدخل في التحقيق". في غضون ذلك، انتظرت النيابة أسابيع قبل أن تأمر بالقبض على الرجال المتهمين بالاغتصاب الجماعي، ما سمح للعديد من المشتبه بهم بالفرار من البلاد دون مساءلة. سُلّم 3 من لبنان في سبتمبر.
وقالت إحدى الشهود، نازلي كريم (28 عاما)، إنها اتُهمت بـ "الترويج للشذوذ الجنسي" لوجود "فلتر علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي" على وسائل التواصل الاجتماعي.
واحتُجز رجلان، سيف بدور (21 عاما)، وأحمد الجنزوري (40 عاما)، لشهور في نفس الزنزانة مع 1 من المغتصبين المزعومين. وفتش عناصر الأمن هواتفهما بشكل غير قانوني، كما فعلوا مع جميع الشهود الآخرين، واستخدموا الصور التي عثروا عليها للادعاء بأن الرجال مارسوا سلوكا مثليا، بحسب ما ذكرته "هيومن رايتس".
ودعت المنظمة النيابة العامة في مصر "لإسقاط جميع التهم والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت فورا"، منوهة بأنه "على السلطات المصرية إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا محبوسين احتياطيا".
المصدر: "هيومن رايتس"
